إفلاس توماس كوك يلحق أضرارا مالية بفنادق تونسية لكنها لا تقارن بمناطق أخرى

قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن حجم ديون شركة "توماس كوك" لدى النزل التونسية لا يتعدى 70 مليون دينار تونسي (5ر24 مليون دولار) في وقت قدرت فيه النزل خسائر أعلى من ذلك.
وأوضح الوزير في تصريحه لموقع وزارة السياحة خلال المشاركة التونسية في الصالون الدولي للسياحة في باريس "توب ريزا"، إنه على عكس الأرقام التي نشرت، فإن تقديرات اتحاد النزل في تونس لحجم الفواتير غير المستخلصة من شركة "توماس كوك" لا يتجاوز 70 مليون دينار وليس 200 مليون دينار.
ولم تتضح حجم الخسائر بشكل دقيق بالنسبة للفنادق التونسية لكن المدير السابق لاتحاد النزل في تونس ومالك نزل "السفير" في منتجع الحمامات السياحي، رضوان بن صالح أوضح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الأرقام لم تتحدد بشكل رسمي لأن الفنادق المتعاملة مع توماس كوك لم تطرح بعد جميع الفواتير.
وقدر بن صالح حجم الخسائر ما بين 150 و200مليون دينار تونسي لنحو 40 نزل تتعامل مع "توماس كوك" من بينها 10 فنادق "سانتيديو" تتعامل بشكل حصري مع شركة السياحة البريطانية.
وقال بن صالح: "الأضرار بالنسبة لهذه الفنادق قد تستمر لسنوات. لكن في الوقت الحالي من حسن الحظ أن الأزمة تزامنت مع نهاية ذروة الموسم السياحي ومع تسريح العديد من العمال الموسميين. لكن تونس كانت الأقل ضررا من الأزمة".
ولن تقدم الدولة التونسية تعويضات للنزل المتضررة لكن وزير السياحة الطرابلسي كان أعلن في وقت سابق في مؤتمر صحفي مع سفير بريطانيا في تونس عن مفاوضات لتكفل السلطات البريطانية بسداد فواتير رعاياها من سياح الشركة في تونس.
وقال الطرابلسي في باريس إن حجوزات توماس كوك في فرنسا ستتحول الى وكالات أسفار أخرى.
وتابع الوزير "الجميع يتحدث هنا عن كارثة توماس كوك. تونس كانت الأقل ضررا. نعلم أن ديون الشركة لدى الفنادق التركية بلغت 318 مليون دولار أمريكي".
وبعد الهجمات الارهابية الكبرى في تونس عام 2015 استعاد القطاع السياحي عافيته تدريجيا ليحقق في 2018 رقما قياسيا بدخول أكثر من ثمانية ملايين سائح وتتوقع وزارة السياحة هذا العام قدوم تسعة ملايين سائح.