1.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات فى النصف الأول من 2018-2019

الميزان التجارى البترولى يسجل فائضا لأول مرة منذ 6 أعوام
ارتفاع إيرادات السياحة ل12.570 مليار دولار
المعروض النقدى يرتفع 11.78% فى أغسطس

حققت مصر فائضا كليا فى ميزان المدفوعات، بلغ 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 20182019، مما حد من العجز الكلى المحقق من العام نفسه ليسجل 100 مليون دولار، بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى أمس.
وأشار التقرير إلى أن الميزان التجارى البترولى سجل فائضا فى العام المالى الماضى، لأول مرة منذ 6 أعوام بلغ 8.1 مليون دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2017/2018، نتيجة القفزة التى شهدتها الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز.
وبحسب التقرير، ارتفعت إيرادات السياحة فى السنة نفسها بقيمة 2.7 مليار دولار لتصل إلى 12.570 مليار دولار مقابل 9.804 مليار دولار فى العام المالى 20172018، كما ارتفعت رسوم المرور بقناة السويس إلى 5.730 مليار دولار من 5.706 مليار دولار.
وسجل حساب المعاملات الجارية عجزا بنحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالى السابق.
وقالت رضوى السويفى، رئيس القسم البحوث بنك الاستثمار «فاروس»، إن الأداء الإيجابى فى فائض الميزان التجارى لقطاع البترول قاده الارتفاع فى صادرات النفط ومشتقاته، كما أن هناك زيادة فى إيرادات السياحة فضلا عن تحويلات العاملين فى الخارج التى لا تزال قوية رغم التراجع المحدود فيها.
ويشير تقرير البنك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 31.7% لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار، مقابل نحو 8.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات لكل من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية للبترول.
ولفت التقرير إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 7.5% لتصل إلى نحو 11.5 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار، نتيجة لتوقف استيراد الغاز الطبيعى اعتبارا من الربع الثانى من 2018/2019، وتراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات البترولية والبترول الخام.
وارتفع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 13.4% ليصل إلى 38 مليار دولار مقابل نحو 33.6 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.6% لتصل إلى نحو 55 مليار دولار، مقابل نحو 50.6 مليار دولار، وساهم فى ذلك تعافى النشاط الاقتصادى، مما انعكس فى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وتعتبر السويفى أن العجز المتصاعد فى الميزان التجارى للسلع غير البترولية بقيادة ارتفاع الواردات من العوامل السلبية.
وزاد فائض الميزان الخدمى بنسبة 17.2% ليصل إلى 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع فى مدفوعاتها.
فيما انخفضت التحويلات الجارية بنحو 5.1% ليصل صافى التدفق للداخل 25.1 مليار دولار، مقابل 26.5 مليار دولار، العام المالى السابق، وفقا للتقرير.
كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنحو 32.3% ليصل إلى 8.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار.
وبحسب التقرير، تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام السابق، نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.
كما نزل صافى تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر، ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار، ويأتى ذلك تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، تراجع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، ليقتصر على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار العام السابق.
وأظهرت البيانات تراجع تحويلات العاملين فى الخارج إلى 25.2 مليار دولار فى 20182019 من 26.4 مليار دولار.
وفى سياق متصل، قالت رويترز إن بيانات من البنك المركزى أظهرت بيانات نمو المعروض النقدى (ن2) فى مصر تسارع إلى 11.78% على أساس سنوى فى أغسطس ليصل إلى 3.93 تريليون جنيه مصرى فى نهاية أغسطس، مقارنة مع 3.88 تريليون جنيه فى نهاية يوليو.