المركزي: 14.7 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 3 أشهر

خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2010

كشف تقرير البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ ايلول 2010 فائضا كليا قدره 14.7 مليون دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك نتيجة العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل بنسبة 62.6 % ليصل إلى 802.2 مليون دولار مقابل 493.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وذكر التقرير أن الحساب الرأسمالى والمالى أسفر عن صافى تدفق للداخل خلال نفس الفترة بلغ مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وذكر التقرير أن عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة المذكورة بلغ 6.6 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وذلك نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.3 % ليصل إلى 12.7 مليار دولار وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.2 % ليصل إلى 6.1 مليار دولار ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات البترولية بمعدل 14.3 % وغير البترولية بمعدل 8.2 % كما يرجع ارتفاع الصادرات السلعية إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 15.1 % وغير البترولية بمعدل 11.7 %.
وأشار التقرير إلى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 20.6 % إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق حيث سجلت متحصلات النقل ارتفاعا بمعدل 17.9 % وذلك لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 13.3 % إلى نحو 1.3 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأكد التقرير الصادر الثلاثاء أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 3.7 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار وذلك لارتفاع عدد الليالى السياحية إلى 43 مليون ليلة فى حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 68.2 % لتبلغ 820 مليون دولار مقابل 258.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة فى حين زاد عائد الاستثمار المحول للخارج من 972.3 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بصافى التحويلات بدون مقابل، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 30.3 % ليبلغ 3.2 مليار دولار وذلك انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بالمصريين من الخارج بمعدل 69.5 % لتصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من العام المالي 2010/ 2011 تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للدخل بلغ نحو 5.9 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار بنسبة تراجع 7.7 % حيث تراجع صافى استثمارات قطاع البترول لتبلغ 575 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار بينما ارتفع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها لتبلغ نحو 978 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار خلال فترة المقارنة.