"المركزي": تحسن الاقتصاد يقلص عجز ميزان المدفوعات إلى 100 مليون دولار

اقتصر العجز الكلي لميزان المدفوعات على نحو 100 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019، حيث حقق النصف الثاني من العام المالي فائضا كليا بلغ 1.7 مليار دولار، ما حدّ من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام.
وقال البنك المركزي المصري، في عرض أهم التطورات في أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل العام المالي السابق، إن حساب المعاملات الجارية سجل عجزاً بلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 6 مليار دولار، وحقق الميزان التجاري البترولي فائضا للمرة الأولى منذ العام المالي 2012 / 2013 بلغ 8.1 مليون دولار، مقابل عجزاً بلغ نحو 3.7 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية للقفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، وارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 31.7٪ لتسجل نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار. وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات لكل من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية للبترول.
وأضاف "المركزي"، في تقرير تطور ميزان المدفوعات، أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 7.5٪ لتسجل نحو 11.5 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار. وذلك نتيجة لتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018 / 2019، وتراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات البترولية والبترول الخام.
وتابع: "ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4٪ ليسجل نحو 38 مليار دولار مقابل نحو 33.6 مليار دولار، مدفوعا بالأساس بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6٪ لتسجل نحو 55 مليار دولار مقابل نحو 50.6 مليار دولار، وقد ساهم في ذلك تعافي النشاط الاقتصادي، ما انعكس في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 17.2% ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع في مدفوعاتها، وانخفضت التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 5.1 % لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 25.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 26.5 مليار دولار.
وتابع المركزي أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بمعدل 32.3 % ليسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار، مدفوعا بالأساس بارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو22.0 مليار دولار، وانخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 12.1 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي مشتريات بلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي، مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام، والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وتراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل، وتراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار.