حسام لطفي يطالب المركز القومي للترجمة بوضع تعريف محدد للمترجم

نظم المركز القومي للترجمة، الاثنين، ندوة ثقافية لمناقشة سياسات الترجمة؛ بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، في قاعة طه حسين في دار الأوبرا المصرية.
أدار اللقاء الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، وشارك في المناقشة كلا من: سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني لإتحاد الناشرين، الدكتور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة فاطمة البودي، رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر والتوزيع.
ومن جانبة تحدث الدكتور حسام لطفي عن وجود فوضي في عالم ترجمة الكتب إذ يقوم بعض الشباب الخريجين من المرحلة الثانوية بعملية الترجمة ولا يمتلكون ولو القليل من الخبرة أو الحرفية، فضلًا عن غياب الثقافة لديهم.
وطالب «لطفي» بضرورة أن يضع المركز القومي للترجمة، تعريف محدد للمترجم، وحصوله على دبلومة مهنية ووضع شروط قانونية لممارسة المهنة، لوقف هذه الفوضى، وعمل شروط خاصة بالعاملين بها، مثلما هو هو مجود بالوظائف الٓاخرى كالمحاماة والأطباء وغيرهم.
وأوضح المستشار القانوني لإتحاد الناشرين، أنه يجب وضع قانون لحماية المترجم من التعدي عليه وعلى حقوقة، وعدم استخدام ما ترجمه إلا بعد الحصول على إذن كتابي منه.
وتابع لطفي، "ممكن أن يحصل المترجم في الدول النامية على مبالغ مالية ضخمة، من المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لليونسكو، في حالة تأخر الناشر الأجنبي في الموافقة على منحه الأذن بالترجمة، بعد أن يتم إرسال ثلاثة خطابات مسجلين بعلم الوصول وذلك خلال فترة تصل إلى 3 شهور".
وأكد لطفي أنه في حالة نشوب خلاف قانوني بين مؤلف ومترجم الكتاب أمام محاكم دولية، يكون العمل بقانون بلد المؤلف، وذلك في حالة إذا كان الكتاب مؤلف بدولة ومترجمه بدولة آخرى.