«الإدارية العليا»: 3 أسباب لإزالة مبنى بالإسكندرية من سجل التراث المعماري

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً فضائياً ألغت بموجبه الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برفض الدعويين المقامتين من أحد المواطنين، وقضت المحكمة مجدداً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 فيما تضمنه من إدراج العقار المملوك له رقم 22 شارع إبراهيم شريف – مصطفى كامل (2 شارع فريد) قسم سيدي جابر – الإسكندرية بسجل العقارات المحظور الترخيص بهدمها أو الإضافة إليها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها سبق وأن أصدرت حكماً تمهيدياً في الطعن بندب لجنة لمعاينة العقار محل النزاع لبيان أوجه تميزه إن وجدت، وما إذا كان ينتمي لحقبة تاريخية معينة، مع تحديد تلك الحقبة إن وجدت ومظاهر انتماء العقار إليها وأدلة ذلك، وقد أودعت اللجنة تقريراً تضمن ما قامت به من أعمال وما خلصت إليه من رأي فني في ضوء المعطيات التي ذكرها بالتقرير، منتهية إلى أنه وبعد مطالعة ملف القضية والمرفقات ومعاينة المبنىى وتحليل البيانات المتاحة فقد خلصت اللجنة إلى أن المبنى محل التداعي مسجل في سجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية تحت رقم كود (879) وتحت بند «منشآت ذات طابع معماري متميز ومتفرد وذو قيمة جمالية عالية».
وأستندت المحكمة إلى 3 أسباب رئيسية أوردها التقرير حول المبنى، تمثل السبب الأول في أن المبنى لا يمثل حقبة تاريخية واضحة، وإنما هو خليط بين طارزين مختلفين توسكاني بالدور الأرضي وطراز البحر المتوسط بالدور الأول مع عدم تجانس الدورين في تشكيل مبنى متزن ومتجانس، وتمثل السبب الثاني الوارد في تقرير اللجنة في أن المبنى لا يمثل قيمة معمارية عالية ومنفردة تؤهله للتسجيل والحفاظ، فيما تمثل السبب الثالث في أن المبنى لم يشهد أي أحداث تاريخية مهمة على المستويين المحلي والدولي كما لا يعتبر مزاراً سياحياً.
وتابعت الحيثيات: «لما كانت المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة في الطعن وتتخذ من الأسباب التي قام عليها أسباباً لقضائها، وكان القرار المطعون فيه قد تمثل سببه في أن المبنى ذو طارز معماري مميز ويمثل حقبة تاريخية، فمن ثم يغدو هذا السبب منافي للواقع، وبالتالي يصبح القرار المطعون فيه قراراً مخالفاً للقانون».