الإدارية العليا: تلغى قرار رئيس الوزراء بوضع عقار في سجلات الفيلات الأثرية بالإسكندرية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبدالقادر أبو الدهب، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من قيد العقاررقم 142 شارع عبد السلام عارف زيزينيا قسم الرمل كود 1983، خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية، بسجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية ، وما يترتب على ذلك من آثار .

واكدت المحكمة، على أن شرط تسجل الفيلات بمجلد التراث المعمارى تحقق إحدى أربع حالات أن يكون الطراز المعماري مرتبطًا بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو بكونها تمثل حقبة تاريخية، أو تعتبر مزارًا سياحيًا، فإذا لم تتحقق فلا يجوز لرئيس الوزراء، تسجيل الفيلا بمجلد التراث المعماري

قالت المحكمة: أن المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحيًا، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء، وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها ، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة، تكون مهمتها حصر تلك المبانى والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها ، وعلى أن يخطر ذوي الشأن بما تم اعتماده منها، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المباني والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك .

وأضافت المحكمة، أن المباني والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة المشار إليها سلفًا، بحسبان تحقق أي منها يمثل علة التميز الذي لأجله فرض حظر الهدم أو الإضافة ، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع ، وبالتالي فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيًا .

واوضحت المحكمة: أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بقيد العقارات الموضح بياناتها، وموقعها، وأسماء شاغليها، ومالكيها بالمجلد المرفق بهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية ، ومن بينها العقار المملوك للطاعن بشارع عبد السلام عارف زيزينيا محافظة الإسكندرية، على أساس أنه المبنى ذو طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية، كما ورد باستمارة بيانات مباني الحفاظ على التراث الحضاري للإسكندرية، وكتاب نائب رئيس الأمانة الفنية للحفاظ على التراث والقائم بأعمال رئيس اللجنة برقم 94 في 18/6/2013 المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية، والمتضمن أن الفيلا تقع في ضاحية الرمل والتي تعتبر من مناطق الفيلات في الإسكندرية وتقع مباشرة خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية ، ويفصل بينهما شارع محمود الديب ، وتنفرد الفيلا بتميز طرازها المعمارى التابع لطراز البحر المتوسط ، وهو من الأمثلة النادرة في المدينة والتى تتبع حقبة الخمسينات من القرن الماضى، حيث يتميز باستخدام الأسقف المائلة على مناسيب مختلفة والمغطاة بالقرميد الأحمر الأسبانى، كما يتميز باستخدام مزيج من البياض والحجر الطبيعى في الواجهات واستخدام مداخن الدفايات كعناصر رأسية في الواجهة ، وأهم ما يميزها هو تنسيق الموقع والحدائق في شكل تراسات متدرجة على مناسيب مختلفة ، وإزاء السجال فى شأن ما إذا كان هذا المبنى يرتبط حقا بحقبة تاريخية أتى طرازه المعماري متميزا لارتباطه بها .

وأشارت المحكمة أنه فى عام 2016، انتدبت لجنة من كبار اساتذة الهندسة والفنون الجميلة والأثار بجامعة القاهرة، لبيان ما إذا كان العقار موضوع الطعن ينطبق عليه وصف الطراز المعماري المتميز وبيان الطراز الذي يصنفه تحت أي طراز معماري وأوجه تميزه ومدى ارتباطه بحقبة تاريخية معينة ، مع تحديد تلك الحقبة ومظاهر ذلك ودلالته ، وقد أودعت اللجنة تقريرًا تضمن ما قامت به من أعمال وما خلصت إليه من رأى فني في ضوء المعطيات التي ذكرتها بالتقرير ، منتهية إلى أنه «بعد مطالعة ملف القضية والمرفقات ومعاينة المبنى وتحليل البيانات المتاحة ، فقد خلصت اللجنة إلى ما يلي: (المبنى محل التداعي مسجل في سجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية، تحت رقم كود 1983، وتحت بند منشآت ذات طابع معماري مميز ويمثل حقبة تاريخية .

ويوجد خلاف في الصورة التي تم الحصر على أساسها والموجودة في استمارة الحصر واستمارة التظلمات وبين ما هو قائم على الطبيعة حاليًا، وطراز المبنى الحالي غير واضح وغير محدد ، وإنما عبارة عن تجميع مجموعة من المفردات الزخرفية والتي لا تمثل طراز في حد ذاتها والمبنى لا يمثل حقبة تاريخية معينة ، وإنما طراز معمارى معدل على أصل المبنى الذي يرجع إلى خمسينات القرن الماضى ولم يشهد المبنى أى أحداث تاريخية هامة على مستوى دولي أو محلي .

وأختتمت المحكمة، أنها اطمأنت إلى تقرير اللجنة ومنها أن طراز المبنى حاليًا غير واضح، وغير محدد، وإنما عبارة عن تجميع مجموعة من المفردات الزخرفية والتى لا تمثل طراز في حد ذاتها ، ولا يمثل حقبة تاريخية معينة وإنما طراز معماري معدل على أصل المبنى الذى يرجع إلى خمسينات القرن الماضي ، ولم يشهد المبنى أي أحداث تاريخية هامة على مستوى دولي أو محلي، على خلاف ما ذهبت إليه لجنة الحصر والذي صدر القرار المطعون فيه على أساس مما تبنته، ولما كان القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء، قد تمثل سببه فى أن المبنى ذو طراز معماري مميز ويمثل حقبة تاريخية ، فمن ثم يغدو هذا السبب غير مستخلص استخلاصاً صحيحاً من واقع ينتجه ، ويضحى القرار الطعين مخالفاً صحيح حكم القانون لقيامه على غير سبب صحيح

المحكمة الادارية العليا 1 (1)

اقرأ أيضا

التأديبية تعاقب مدير مديرية التعليم في سوهاج لاختلاسه أموال من عمله