ارتفاع عجز الموازنة في بريطانيا مع تخفيف إجراءات التقشف

ظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا المنشورة اليوم الثلاثاء زيادة قروض الحكومة البريطانية بأكثر من التوقعات، مع تخفيف إجراءات التقشف التي استمرت نحو عشر سنوات.
وارتفع عجز الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع العجز نسبيا خلال أغسطس الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة الاقتراض الحكومي يعكس الزيادة في الإنفاق العام والتخفيضات الضريبية التي أعلنت في العام الماضي، في إطار اتجاه الحكومة نحو تخفيف حدة إجراءات التقشف التي أدت إلى خفض عجز الميزانية البريطانية من 10% من إجمالي الناتج المحلي في أعقاب تفجر الأزمة المالية عام 2008 إلى 9ر1% خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه من المتوقع ضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية إلى نظام الرعاية الصحية الوطني وأجور القطاع العام، مع تعهد وزير الخزانة ساجد جاويد بزيادة الإنفاق العام بصورة أكبر في العام المقبل، مع اتجاه بريطانيا نحو انتخابات عامة محتملة لكسر الجمود المحيط بملف خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني فقد شكلت القروض الدراسية حوالي 4ر12 مليار جنيه إسترليني من إجمالي الزيادة في القروض الحكومية، في حين من المتوقع شطب قيمة هذه الديون التي تم تصنيفها الآن باعتبارها نفقات وتلك القروض التي تم بيعها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها الاسمية وهو ما يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية.