الصناع يرحبون بحظر بيع مستلزمات الإنتاج لمصانع بير السلم

تدرس لجنة الصناعة فى مجلس النواب مقترح إعداد قانون تقدمت به مصلحة الرقابة الصناعية يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمى وله سجل صناعى ورخصة تشغيل، وذلك فى اطار خطة لتحجيم دور القطاع غير الرسمى وتشجيع مصانع بير السلم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
ورحب الصناع بالقانون الجديد باعتباره طوق النجاة للمصانع وبداية النهاية لأزمة المصانع المتعثرة التى زادات فى الفترة الاخيرة بسبب عدم قدرتها على المنافسة، مع المصانع غير الرسمية التى لا تدفع أى رسوم او ضرائب للدولة.

على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال قال ان ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد يدعم الموازنة العامة للدولة، كما انه يزيد من تنافسية الصناعة المصرية، ويرفع حجم الصادرات.
واضاف عيسى حظر بيع مستلزمات الانتاج لتلك المصانع سيجبرهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى وبالتالى يتم مراقبتهم ودعمهم وهو ما يحقق المساواة مع الشركات التى تمتلك سجلا صناعيا ورخصة تشغيل.
أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال ان قطاع الصناعات الغذائية من اكبر المستفيدين من ذلك، لاسيما ان القطاع هو الاكثر معاناة من مصانع بير السلم، متوقعا ارتفاع حجم استثمارات ومعدلات نموه بشكل كبير بعد اقرار مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تحسين سمعة المنتج الغذائى، وزيادة التنافسية للمصانع الرسمية من اهم الانعكاسات الايجابية التى سيحققها القانون الجديد.
واضاف الجزايرلى أن اقرار القانون سيعمل على تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من روؤس الاموال الجديدة فى اسوق، لاسيما ان القانون سيساوى بين جميع المستثمرين، كما انة سينظم العمل داخل القطاع.
وتابع الجزايرلى ان انتشار مصانع بير السلم فى قطاع الصناعات الغذائية أدى إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار فى السوق، نتمنى ان يسرع مجلس النواب باقرار القانون، خاصة ان ذلك سيقضى على العشوائية الموجودة فى القطاع، وسيحفز العديد من مصانع بير السلم إلى الانضمام إلى المنظومة الرسمية وهو ما سيعمل على دعم وضعية الاقتصاد بشكل كبير.
إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وصاحب فكرة التقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة فى مجلس النواب بإعداد قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمى وله سجل صناعى ورخصة تشغيل، قال إن تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة، اضافة إلى انتشار السلع المغشوشة، والضارة بالصحة كانا من اهم الاسباب التى دفعتنا لتقديم مقترح بضرورة وجود قانون يحد من انتشار تلك المصانع.

«المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض هذه المناطق فى أماكن خطرة جدا على المواطنين، لا مبرر لوجود تلك المصانع خصوصا أن الدولة قدمت جميع التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى» حسب كلام المانسترلى.