محامى المرشح السجين: فى حال استمرار حبس موكلى وفوز قيس سعيد سنطعن على النتائج لغياب تكافؤ الفرص أعلن التلفزيون التونسى، أمس، أن «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى»، وافقت على تمكين المرشح الرئاسى السجين نبيل القروى، من المشاركة بمناظرات الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. وأوضح التلفزيون أن المشاركة ستكون «إما بالحضور فى استوديوهاته المركزية، أو التسجيل، أو عبر البث المباشر من المؤسسة السجنية الموجود فيها القروى»، لافتا إلى أنه «وجه إثر هذه الموافقة مراسلات إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضى التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف ». وقبل نحو أسبوعين، رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة طلبا تقدمت به قناة تونسية خاصة لإجراء مقابلة مع القروى بسجنه. إلى ذلك، قال المحامى التونسى عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن القروى، إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، تتجه لعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل للنظر فى إمكانية الإفراج عنه. وكان القضاء التونسى، قد رفض الأربعاء الماضى، الإفراج عن القروى وقرر إبقاءه داخل السجن على خلفية اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبى. وأوضح بن حليمة فى تصريحات لموقع «العربية.نت» الإخبارى، أن قاضى التحقيق المكلف بالملف رفض مطلب الإفراج الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن القروى، لعدم الاختصاص، باعتبار أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، هى من أصدرت أوامر بتوقيف القروى وإيداعه السجن، وبالتالى هى التى تملك سلطة الإفراج عنه، مشيرا إلى أنها تتجه لعقد جلسة الأسبوع المقبل للنظر فى هذا الأمر. وعبر بن حليمة عن أمله فى إطلاق سراح موكله خلال الأيام القادمة حتى يتمكن من القيام بحملته الدعائية والتواصل مع الناخبين، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين إلى الدور القادم، وحرصا على احترام قواعد المنافسة النزيهة. وفى حال لم يتم الإفراج عن القروى وفاز منافسه قيس سعيد فى جولة الإعادة، كشف بن حليمة، أن هيئة الدفاع ستطعن لدى المحكمة الإدارية، فى نتائج الاقتراع، بناء على غياب الفرص المتكافئة بين المتنافسين، وحرمان موكله من المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل سليم، وفى هذه الحالة يمكن أن تلغى المحكمة النتيجة وتعاد الانتخابات.
