رفض الإفراج عن "القروي" المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية في تهم فساد

رفض محكمة استئناف تونسية، الثلاثاء، الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي المسجون منذ 12 يوما، بحسب ما أفاد محاموه الذين طلبوا تمكين موكّلهم من القيام بحملته الانتخابية مثل باقي المرشحين.
وكان رجل الأعمال نبيل القروي أوقف في 23 أغسطس بعد توجيه الاتهام إليه إثر ملاحقات مستمرة منذ ثلاث سنوات بشبهة تبييض أموال.
وبعد رفض الإفراج عنه الثلاثاء، ذكر محمد الزعنوني أحد محاميه، إنه تم تقديم طعن في التعقيب يوم 23 أغسطس.
وقال: "نأمل في تنظيم جلسة سريعا حتى يتم احترام حقوق السيد القروي كمرشح" واصفا موكله بأنه "سجين سياسي".
ويشير أنصار القروي إلى أن توقيفه قبل أسابيع من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، شابته اخلالات، متهمين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد منافسيه في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف وراء توقيفه.
ويرى كثير من المراقبين بمن فيهم خصوم، بأن القضاء تم توظيفه في هذه القضية.
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون ليتيح إقصاء القروي من سباق الرئاسة لكن هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان لم يتم إصداره بسبب رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي توقيعه.
وثبتت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات ترشح القروي رغم توقيفه، وبدأت الحملة الانتخابية الإثنين وسط شكوك كبيرة.
وفي أول اجتماع ضمن الحملة الإثنين، لحزب القروي "قلب تونس"، في مدينة قفصة المنجمية قرأت مسؤولة في الحزب رسالة كتبها القروي من سجنه إلى الاجتماع ودعا فيها التونسيين للتصويت من أجل "ثورة الصناديق" و"إعادة تونس للشعب".
والقروي المتخصص في الإعلانات، هو أيضا مؤسس إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة المهمة في تونس "قناة نسمة"، التي تبث بدون ترخيص.
ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي من القطب القضائي في تونس منذ 2017، بعد تقديم منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية لملف اتهام ضده بتهمة التهرب الضريبي.
وكان قاضي القطب القضائي المالي قرر في يوليو "تجميد أملاك وأرصدة" الأخوين القروي وهما موضع قرار حظر سفر.