عرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سوف يعطي روما بعض الاعفاءات قواعد العجز بمنطقة باليورو لكي تتمكن من الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والأخضر. جاءت تصريحات كونتي خلال أول زيارة له لبروكسل بعدما أعيد تنصيبه رئيسا للوزراء. وقال كونتي إنه أجرى محادثات "ودية للغاية" مع رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وكانت الزيارة فرصة لاستعادة العلاقات بعدما خلافات عدة بين الحكومة الشعبوية الإيطالية وبروكسل. ولم تتغير كل أولويات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة. وتضغط السلطات في روما من أجل اعفاء من القواعد المالية لمنطقة اليورو لمواصلة السياسات التوسعية للميزانية وإنعاش الاقتصاد الراكد. وأعرب كونتي عن ثقته في أن أوروبا سوف تبدي "دعما قويا" من أجل الأولويات الاقتصادية الإيطالية، مشيرا إلى أنها امتزجت بطموحات فون دير لاين بشأن الاتحاد الأوروبي. ويقول كونتي: "نحن بحاجة لبعض الوقت، ونحن نريد في هذا الوقت إبرام اتفاق مع أوروبا لرقمنة إيطاليا؛ ونريد توجيه نظامنا الصناعي بالكامل نحو اقتصاد أخضر". وأضاف: "هدفنا هو تقليل الديون... نحن لا نقول أننا لا نريد الحفاظ على حساباتنا منظمة. نحن لا نقول إن هدفنا ليس خفض الدين، ولكننا نريد أن نفعل ذلك من خلال النمو الاقتصادي". وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد الحكومة الشعبوية السابقة من خلال الشروع في إصلاحات باهظة خاصة بالرعاية الاجتماعية التي تحدت قواعد ميزانية التكتل وفشلت في تخفيف ديون إيطاليا المتضخمة، قائلة إن احتياجات الشعب تأتي أولا. وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، قال كونتي إن إيطاليا تضغط من أجل آلية مؤقتة تسمح بتوزيع "كبير" للقادمين. وأضاف أن تلك الدول التي لا تشارك "سوف تعاني ماليا إلى حد كبير"، دون الخوض في التفاصيل. ومن المقرر تناول هذه المسألة في مالطا في 23 سبتمبر، بعد أن حققت مبادرة فرنسية ألمانية مشتركة تقدماً محدودا في وقت سابق من هذا العام. وقاومت روما، إلى جانب فاليتا، فكرة أن بلديهما يجب أن تظلا نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم.
