16.5 مليار دولار استثمارات الأجانب بأذون الخزانة فى يوليو

زيادة الدين المحلى نحو 19% فى مارس الماضى مقارنة بنفس الفترة العام الماضى
«المركزى»: الاحتياطى الأجنبى يكفى واردات مصر من السلع 8 أشهر
ارتفاع صافى الأصول المحلية بالجهاز المصرفى 425.5 مليار جنيه
استقر صافى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية خلال شهر يوليو الماضى عند 16.5 مليار دولار، بنفس معدلها فى يونيو الماضى، وذلك بعد ارتفاعها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجارى 2019، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزى الصادرة أمس الثلاثاء على موقعه الالكترونى.
ووفق التقرير، ارتفع إجمالى الدين العام المحلى 18.8% على أساس سنوى إلى 4.204 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى مقابل 4.108 تريليون جنيه فى نهاية 2018، فيما زاد الدين الخارجى للبلاد 20.4% على أساس سنوى إلى 106.221 مليار دولار فى نفس الشهر.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية للعامين القادمين، حيث تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
ويشير التقرير، إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى الموجود بخزائن البنك يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 8 أشهر، مشيرا إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع بنسبة 1.3% ليصل إلى نحو 44.9 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، مقابل نحو 43.9 مليار دولار فى نهاية يونيو من نفس العام.
وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال يوليو الماضى، كشف التقرير عن تراجع المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار فى سوق الإنتربنك بمعدل 0٫4 ٪ ليسجل 16٫5604 جنيه فى نهاية الشهر، مقابل 16٫6296 جنيه فى بداية الشهر.
وبالنسبة لأسعار العملات انخفض سعر صرف جميع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث انخفض الجنيه الاسترلينى بمعدل 3٫9٪، واليورو 1٫7٪، والين اليابانى 0٫8٪، والدينار الكويتى 0٫7 ٪، واليوان الصينى والفرنك السويسرى بمعدل 0٫5٪.
وارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2018/2019 بنحو 5.9 مليار دولار، ليصل إلى نحو 71.6 مليار دولار، مقابل 65.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، نتيجة ارتفاع الواردات السلعية بنحو 3٫8 مليار دولار، وكذلك حصيلة الصادرات السلعية بنحو 2٫1 مليار دولار.
وزادت الصادرات السلعية بمعدل 11٫2٪ لتبلغ نحو 20٫9 مليار دولار خلال فترة العرض، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 40٫7٪ من إجمالى الصادرات) بنحو 2٫5 مليار دولار لتصل إلى نحو 8٫5 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات غير البترولية بنحو 59٫3 ٪ من إجمالى الصادرات) بنحو 397٫9 مليون دولار لتسجل نحو 12٫4 مليار دولار.
وأعلن التقرير عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالأسواق، خلال العام المالى 2018/2019، بنسبة 11.8% بزيادة 409.3 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 3.863 تريليون جنيه، «وانعكست هذه الزيادة فى نمو كل من أشباه النقود بمقدار 306.3 مليار جنيه بواقع 11.6%، والمعروض النقدى بقيمة 103 مليارات جنيه بنسبة 12.6%».
وأرجع التقرير زيادة السيولة المحلية خلال العام المالى السابق، كمحصلة لارتفاع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى من جهة، وتراجع صافى الأصول الأجنبية من جهة أخرى.
وزاد صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، ب425.5 مليار جنيه بمعدل 13.5%، خلال نفس العام المالى الماضى، ويعزى هذه الزيادة ارتفاع الائتمان المحلى بقيمة 365.4 مليار جنيه بمعدل 10.6%، وانخفاض الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بقيمة 60.1 مليار جنيه بمعدل 19.1%.
وأوضحت النشرة الإحصائية للبنك، أن الارتفاع فى الائتمان المحلى، جاء محصلة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة ب228.5 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلى ب66.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام ب1.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 68.8 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2018/2019، بنحو 67.4 مليار جنيه، نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك ب20.1 مليار جنيه، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى ب47.3 مليار جنيه.