البنك المركزى يعلن اليوم مؤشرًا جديدًا لقياس التضخم

من المتوقع أن يعلن البنك المركزى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم، عن إطلاق مؤشر جديد لقياس التضخم، يُعرف باسم «مؤشر التضخم الأساسى» (core Inflation)، والذى يستثنى البنود التى تشهد تقلبات حادة فى أسعارها، مثل الوقود والغذاء، من مؤشر أسعار المستهلكين، الذى يعتد به حاليا فى حساب رقم التضخم المعلن.
مؤشر أسعار المستهلكين قد يعطى صورة مضللة عن الاتجاه العام للأسعار فى الدولة، تبعا لهانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى فاروس للأوراق المالية، موضحا أن بندى الوقود والغذاء قد تشهد أسعارهما تذبذبات سريعة، مع حدوث أى صدمة فى المعروض منهما، مما يرفع مؤشر أسعار المستهلكين فى الوقت الذى قد تكون أسعار باقى البنود التى يتم على أساسها حسابه منخفضة.
ويعكس مؤشر «التضخم الأساسى» قوة أو ضعف الطلب المحلى فى السوق، فعندما يكون هذا المؤشر مرتفعا، فإن هذا يعنى أن المواطنين معهم سيولة كبيرة، وحجم طلبهم فى السوق أعلى من كمية الإنتاج المتاحة، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، لمواجهة الزيادة فى الطلب، أى أن عرض النقود أكثر من الطلب عليها.
وفى هذه الحالة يلجأ المركزى إلى رفع سعر الفائدة، لتحفيز المواطنين على الادخار، وتقليل الإنفاق، لمحاولة إيجاد توازن بين كمية السيولة الموجودة فى السوق والإنتاج المتاح، مما يعيد الاستقرار إلى الأسعار، وعليه «استخدام مؤشر «التضخم الأساسى» يعطى صورة أوضح للمركزى، عند اتخاذه قرارات بشأن سياسته النقدية»، كما قال جنينة.
وأضاف الخبير المصرفى أحمد قورة، أن قياس التضخم عادة يستهدف قياس مدى قوة الجنيه فى السوق المحلية، وكلما ضعفت قدرته على شراء المنتجات، أظهر زيادة فى الأسعار، لذلك يعمل المركزى على تقليل المعروض من الجنيه عبر رفع سعر الفائدة حتى تتساوى السلع الموجودة مع النقود المتوافرة فيحدث توازن فى الأسعار.
ويستخدم البنك المركزى هذا المؤشر منذ عام 2007 لتحديد السياسة النقدية، وعلى وجه الخصوص قراراته فيما يخص سعر الفائدة، وفقا لما قاله جنينة، معتبرا هذه الخطوة الأولى من الخطوات التى سيتخذها المركزى خلال الفترة المقبلة لاستهداف حدود 6 8% للتضخم.
وأشار المحلل إلى أن محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أعلن منذ فترة قريبة أن «سياسة المركزى خلال الفترة المقبلة ستستهدف التضخم، وأنه إذا شعر بوجود أى ضغوط تضخمية قد ترفع معدل التضخم فوق هذه الحدود، فإنه سيتخذ فورا قرارا برفع سعر الفائدة»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن جميع دول العالم التى تستهدف التضخم، تستخدم مؤشر «التضخم الأساسي»، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين.
وأعطى المحلل مثالا بأمريكا ودول أوروبا، التى تستخدم مؤشر «التضخم الأساسى»، فى تحديد سياستها النقدية، وقال: إن أسعار الطاقة فى هذه الدول محررة، بمعنى أنها تباع بسعر تكلفتها الحقيقى، دون دعم، وبالتالى أى صدمات فى إمدادات الطاقة من الخارج، يؤثر فورا على الأسعار التى تباع بها منتجات الطاقة فى هذه الدول،
مما يرفع مؤشر أسعار المستهلكين فجأة وبمعدل مرتفع، دون أن يكون ذلك مؤشرا على اتجاه عام للزيادة فى الأسعار فى هذه الدول. وبالتالى عندما يتم استثناء عنصر الطاقة من مؤشر «التضخم الأساسى»، فإن الاتحادى الفيدرالى يتمكن من معرفة الاتجاه الصحيح للأسعار، الذى يبنى على أساسه قراراته بالنسبة لسعر الفائدة.
البنك المركزى لم يعلن عن البنود التى سيستثنيها من مؤشر «التضخم الأساسى» فى مصر، كما جاء على لسان جنينة، متوقعا عدم استثناء بند الطاقة، وبرر ذلك بأن «أسعار منتجات الطاقة فى مصر مستقرة إلى حد ما، لأنها غير محررة، فهى مدعمة، وبالتالى لا تتعرض لتقلبات فى الأسعار مع أى صدمة خارجية، مثل الحال فى أمريكا والدول الأوروبية»، على حد قوله.
كما أنه ليس مؤكدا أن المركزى سيستثنى بند الغذاء بأكمله، قد يستثنى بعض المنتجات فقط، وأعطى مثالا بما حدث فى وقت أزمة الغذاء فى 2007 عندما ارتفعت أسعار منتجات الغذاء بصورة حادة، ولهذا فإن استخدام مؤشر «التضخم الأساسى» يعطى صورة أوضح للمركزى، عند اتخاذه قرارات بشأن سياسته النقدية»، على حد تعبير جنينة، ويُبقى على الأخرى التى لا تتعرض لتقلبات عديدة.
وكان بعض الخبراء قد انتقدوا فكرة استبعاد المنتجات الغذائية من مؤشر التضخم، ويقول أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى: إن تلك المنتجات تلتهم ما بين 60 65% من دخول المصريين «فكيف يمكن أن نستبعدها»، واقترح سليم ألا يأخذ فى الحسبان السلعة الغذائية شديدة التذبذب السعرى فقط «ولكن ليس كلها»، تبعا لتعبيره.
ويتوقع جنينة أن يتم العمل بمؤشرى «أسعار المستهلكين»، و«التضخم الأساسى» معا، «لا يمكن الاستغناء عن مؤشر أسعار المستهلكين»، على حد قوله، مبررا ذلك بأنه يراعى البعد الاجتماعى، لتضمنه بند الغذاء، كما أنه على أساسه يتم تحديد الزيادة فى الأجور والرواتب، أو العلاوات الاجتماعية»، على حد تعبيره. وأشار إلى أن جميع دول العالم التى تستخدم مؤشر «التضخم الأساسى» لم تستغن عن مؤشر أسعار المستهلكين.