«العربية للتصنيع» تتحالف مع اتحاد الصناعات لدعم الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس العربية للتصنيع، المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ووفد مرافق له من رؤساء الغرف الصناعية ورؤساء المجالس التصديرية، لبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية.
تأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الإفريقية والعربية.
وأوضح المهندس محمد السويدي أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وأيضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف السويدي أن الاتحاد يستهدف ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي بالمنتجات الصناعية والوصول بالحد الأدني لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة 40%، منوهاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.
وخلال تفقد وفد اتحاد الصناعات المصرية معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، أشاد السويدي، بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات، مؤكدا أن الاتحاد على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية، خاصة في ظل إقرار قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.
من جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس، على أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات وغرف الصناعة والمجالس التصديرية لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
واستعرض التراس خلال المباحثات مع اتحاد الصناعات كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
كما أشار إلي نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالي بتصميم مصري 100%، بالإضافة إلي المحابس ذات الأقطار الكبيرة وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه، مشددا علي أن تقدمنا الإقتصادي مرهون بتعظيم برامج التصنيع المحلي.
ولفت التراس إلى التعاون الوثيق مع كل المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الإفريقية علي رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وهو الامر الذي يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع اتحاد الصناعات المصرية والتى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء، لافتا في هذا الإطار إلي دخول الهيئة فى تحالف مع عدد من الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية بالإضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الإفريقية.