"العربية للتصنيع" تبحث الخطوات التنفيذية للشراكة مع اتحاد الصناعات

بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس العربية للتصنيع، مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والوفد المرافق من رؤساء الغرف الصناعية ، ورؤساء المجالس التصديرية؛ الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين الهيئة ، واتحاد الصناعات المصرية.
تأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتعميق التصنيع المحلي ، وتوطين التكنولوجيا ، والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير .
وأوضح المهندس محمد السويدي - في تصريح له خلال تفقد وفد اتحاد الصناعات المصرية معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع - أن خطة التعاون المشترك تستند إلى تحقيق التكامل والشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة ، تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر، في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر ، وأيضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ، ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أن الاتحاد يستهدف ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي بالمنتجات الصناعية ، والوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية إلى نسبة 40% ، منوهاً إلي أهمية تعظيم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة ، لتحقيق هذا الهدف ، وتلبية احتياجات الصناعة المصرية ، وزيادة القدرة التنافسية ، ومعدلات التصدير.
وأشاد بجهود الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ، ومنها : السكك الحديدية ، ومترو الأنفاق ، ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات ، معربا عن استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع ، لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية ، خاصة في ظل إقرار قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.
ومن جانبه ، أكد الفريق عبد المنعم التراس ،أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات ، وغرف الصناعة ، والمجالس التصديرية ، لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي ، والقيمة المضافة للمنتجات المصرية ، مؤكدا - في هذا الصدد - أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة ، والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ، ونقل وتوطين التكنولوجيا .
واستعرض الفريق التراس - خلال المباحثات مع اتحاد الصناعات - كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع ، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة ، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية ، فضلا عن وسائل النقل "صديقة البيئة " وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
وأشار إلي نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالي بتصميم مصري 100% ، بالإضافة إلى المحابس ذات الأقطار الكبيرة ، وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه ، مشددا على أن تقدم مصرالإقتصادي مرهون بتعظيم برامج التصنيع المحلي .
ولفت إلى التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي ن واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية ، بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، وتدريب الكوادر البشرية .
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت التصدير ، ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية ، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا وتكاملا وثيقا مع اتحاد الصناعات المصرية ، التى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري داخل دول القارة السمراء ، لافتا في هذا الإطار إلي دخول الهيئة في "تحالف " مع عدد من الشركات المصرية ، ومنها شركة المقاولون العرب ، وعدد من الشركات الوطنية ، بالإضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الأفريقية .
وتم خلال الاجتماع ، الإتفاق على الشراكة و"التحالف " بين الهيئة العربية للتصنيع ، واتحاد الصناعات ، والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا ، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ، ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة ، سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الأفريقية والعربية.