" العربية للتصنيع" تبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل مع اتحاد الصناعات

بحث الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس العربية للتصنيع؛ مع المهندس محمد زكي السويدي ، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، والوفد المرافق من رؤساء الغرف الصناعية ، ورؤساء المجالس التصديرية؛ الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين الهيئة ، واتحاد الصناعات المصرية.
وتأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتعميق التصنيع المحلي ، وتوطين التكنولوجيا ، والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير .
وأوضح المهندس محمد السويدي - في تصريح له خلال تفقد وفد اتحاد الصناعات المصرية معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع - أن خطة التعاون المشترك تستند إلى تحقيق التكامل والشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية ، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة ، تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر، في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر ، وأيضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ، ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أن الاتحاد يستهدف ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي بالمنتجات الصناعية ، والوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية إلى نسبة 40% ، منوهاً إلي أهمية تعظيم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة ، لتحقيق هذا الهدف ، وتلبية احتياجات الصناعة المصرية ، وزيادة القدرة التنافسية ، ومعدلات التصدير.
وأشاد بجهود الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة ، ومنها : السكك الحديدية ، ومترو الأنفاق ، ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات ، معربا عن استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع ، لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية ، خاصة في ظل إقرار قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.
ومن جانبه ، أكد الفريق عبد المنعم التراس ،أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات ، وغرف الصناعة ، والمجالس التصديرية ، لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي ، والقيمة المضافة للمنتجات المصرية ، مؤكدا - في هذا الصدد - أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة ، والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ، ونقل وتوطين التكنولوجيا .
واستعرض الفريق التراس - خلال المباحثات مع اتحاد الصناعات - كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع ، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة ، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية ، فضلا عن وسائل النقل "صديقة البيئة " وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
وأشار إلي نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالي بتصميم مصري 100% ، بالإضافة إلى المحابس ذات الأقطار الكبيرة ، وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه ، مشددا على أن تقدم مصرالإقتصادي مرهون بتعظيم برامج التصنيع المحلي .
ولفت إلى التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي ن واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية ، بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، وتدريب الكوادر البشرية .
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت التصدير ، ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية ، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا وتكاملا وثيقا مع اتحاد الصناعات المصرية ، التى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري داخل دول القارة السمراء ، لافتا في هذا الإطار إلي دخول الهيئة في "تحالف " مع عدد من الشركات المصرية ، ومنها شركة المقاولون العرب ، وعدد من الشركات الوطنية ، بالإضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الأفريقية .
وتم خلال الاجتماع ، الإتفاق على الشراكة و"التحالف " بين الهيئة العربية للتصنيع ، واتحاد الصناعات ، والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا ، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ، ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة ، سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الأفريقية والعربية.