مجلس الدولة ينشئ دائرتين جديدتين لنظر منازعات العقود بالقاهرة والإسكندرية

أصدر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قراره رقم 484 لسنة 2019 بإنشاء دائرتين جديدتين بمحكمة القضاء الإدارى لنظر المنازعات الإدارية، وتحديد اختصاصاتهما.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ دائرتان جديدتان بمحكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو التالى:
أولاً- دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالقاهرة تختص -عدا ما تختص به الدائرة الثالثة- بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب :
1 -جميع العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.
2 -تخصيص أراضى الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.
3 -قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.
4 -طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.
5 -منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
ثانياً - دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب :
1 -جميع العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.
2 -تخصيص أراضى الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.
3 -قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.
4 -طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.
5 -منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
ونصت المادة الثانية على أن تحال جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هاتين الدائرتين، إليهما بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثين من شهر سبتمبر لعام 2019 ، وذلك ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم.