المستشار بخيت إسماعيل رئيسًا لدائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري

وافقت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية الجديدة، الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتحديد أيام ومكان انعقادها داخل مقر المجلس بالدقى، خلال العام القضائى الجديد، والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
جاء تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، المستشار بخيت محمد إسماعيل، رئيس محكمة القضاء الإداري، رئيسا، وعضوية كل من المستشارين عمر ضاحي عمر، محمد محمود حسن، هاشم أحمد الجيوشي، محمود فؤاد عبدالعزيز، إسلام متولي صفا، أحمد سليمان محمد، أحمد عماري محمد، وليد طه بكر.
تختص الدائرة الأولى، بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص بنظرها، المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون، ولا تختص بها أي من المحاكم الأخرى، منازعات وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها.
كما تختص استثناء من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الخاصة بالإقامة، الابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر، ترقب الوصول، وجميع منازعات الاستثمار، عدا ما تختص به الدائرة الثانية.