الإدارية العليا والقضاء الإداري يعتمدان الحركة الجديدة

اعتمدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الحركة القضائية الجديدة، لعام 2017، التي تبدأ العمل اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بداية العام القضائي الجديد حيث وافقت الجمعية العمومية للمحكمة علي توزيع واختيارات مستشاريها والتي بلغت 11 دائرة.
. جاءت الدائرة الأولي » حقوق وحريات واستثمار»‬ برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وتختص بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية، والجمعيات واتحات الغرف التجارية والصناعية والطعون الانتخابية التي تدخل في اختصاص أيًا من دوائر المحكمة الإدارية العليا.. كما ترأس الدائرة الرابعة »‬تأديب» المستشار محمد أبو العينين، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن الموظفين العموميين للدولة، وجاءت الدائرة الخامسة تحت مسمي »‬تراخيص» برئاسة المستشار حسن سيد، وتختص بنظر الطعون الخاصة علي الأحكام الصادرة بشأن التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها.. وترأس الدائرة العاشرة »‬ تأمين صحي ومرور وتعويض عن قرارات الاعتقال» المستشار أنور خليل، وتختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة بشأن وقف وازالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء وازالة التعدي علي أملاك الدولة، وعلي الأراضي الزراعية، والأحكام الصادرة في شأن قوانين التأمين الصحي والمرور، والتعويض عن قرارات الاعتقال.. واختتمت دوائر المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الحادية عشرة »‬ ضرائب» برئاسة المستشار محمد حجازي، وتختص بنظر الطعون الخاصة بالضرائب بجميع أنواعها، والطعون علي الأحكام الصادرة بشأن المنازعات الجمركية، والطعون الانتخابية.. كما وافقت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، رئيس المحكمة علي حركة التشكيل الجديد لدوائر المحكمة وتوزيع الاختصاصات علي دوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2016/2017.. وقسّمت الحركة- والتي سيتم العمل بها بدء من 1 أكتوبر المقبل، دوائر المحكمة إلي 76 دائرة، حيث تم استحداث 3 دوائر لنظر المنازعات الضريبية بمختلف أنواعها.. ووفقاً للحركة الجديدة تشكلت الدائرة الأولي أفراد وحقوق وحريات بالمحكمة برئاسة المستشار خبيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وعمر ضاحي، وهاشم الجيوشي، ومحمد حازم البهنسي، ومحمد فؤاد، وحامد محمد، ومحمد القرشي، وأحمد الحساني.