«الجريدة الرسمية» تنشر قرار استحداث 5 دوائر للقضاء الإداري ودائرتين ب«الإدارية»

نشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، 3 قرارات للمستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، باستحداث 5 دوائر بمحكمة القضاء الإداري، وإنشاء دائرتين للمحكمة التأديبية بالمنيا والأقصر.
وحدد القراران الخاصان بإنشاء دائرتين جديدتين للمحكمة الإدارية بالأقصر والمنيا، اختصاص المحاكم الإدارية بالمحافظتين على نحو تختص فيه المحكمة الإدارية "الدائرة الأولى" في كل محافظة منهما بنظر منازعات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاءة وإنهاء الخدمة والإحالة للمعاش وضم مدد الخدمة والتسويات والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة والمعاشات للموظفين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة قبل إلغائه بموجب قانون الخدمة المدنية، والعاملين الذين تنظيم شئونهم والقوانين واللوائح الخاصة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، والمنازعات الواردة في المادة 14 من قانون مجلس الدولة والتي تقع في نطاق المحافظتين.
أما دائرتي المحكمة الإدارية بالمحافظتين فباتت تختص بنظر منازعات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالمرتبات والعلاوات والحوافز والبدلات ورصيد الإجازات الخاصة بالموظفين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة قبل إلغائه بموجب قانون الخدمة المدنية، والعاملين الذين تنظم شؤونهم القوانين واللوائح الخاصة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، والمنازعات الواردة في المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والتي تقع في نطاق المحافظتين فيما عدا اختصاص الدائرتين المشار إليهما.
وأكد القراران على إحالة جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضاهما من اختصاص أيا من المحاكم المشار إليها، وتكون منظورة أمام الدائرة الأخرى، فتحال بحالتها إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة مالم تكن محجوزة للحكم، ويبلغ ذوي الشأن بقرار الإحالة بخطاب من سكرتير المحكمة المحالة إليه الدعوى.
فيما نص القرار الثالث على أن تنشأ 5 دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري، تنعقد الأولى منها بمقر مجلس الدولة بالعباسية وتختص بنظر سائر المنازعات المتعلقة بسيارات المعاقين وضريبة القيمة المضافة.
أما الدائرة الثانية فتنشأ بمحافظة القليوبية ويكون مقرها مقر مجلس الدولة ببنها وتختص بنظر المنازعات الضريبية كافة، وتنشأ الدائرة الثالثة بمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مبنى مجلس الدولة وتختص بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
وتنشأ الدائرة الرابعة بمحافظة بني سويف ويكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالمحافظة، وتختص بنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية ببني سويف، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المرتبطة بأحكام هذه الدائرة.
أما الدائرة الخامسة فتنشأ بمحافظة المنوفية وتنعقد بمقر مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم وتختص بنظر منازعات حافز الإثابة ومكافأة الامتحانات والطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بالمنوفية، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المرتبطة بأحكام هذه الدائرة.