السيارات المسروقة.. هاجس أمني وباب خلفي للإرهاب -تحقيق

الأمن العام: القبض على 6 تشكيلات تخصصت فى سرقة السيارات أغسطس الماضى
مصدر أمنى: تحديد السيارة وموقعها وإبلاغ أقرب كمين لإيقافها وفقا للمنظومة الجديدة
مواطن: دفعت فدية لإعادة سيارتى ولم أجدها.. ومحامى: السجن المؤبد عقوبة المتهمين حال توافر شروط السرقة

باتت السيارات المسروقة تشكل هاجسا يوميا لقوات الشرطة، خاصة مع تعدد الحوادث المتسببة بها، فضلا عن استخدام العناصر الإرهابية لها فى تنفيذ عمليات ضد قوات الأمن والمدنيين، ما يستدعى مواجهة حاسمة لتحجيم هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية.
وفقا لآخر تقرير للأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مدير، يبلغ متوسط ضبط السيارات المسروقة من 10 إلى 30 سيارة تقريبا يوميا، ويتم عقب تحرير محضر بسرقة السيارة، إصدار نشرة عنها فى جميع مديريات الأمن، ومن خلال الأجهزة الحديثة، على مستوى المحافظات، وخلال شهر أغسطس الماضى فقط تم ضبط 6 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات.
وكشفت اعترافات المتهمين عن بيعهم السيارات المسروقة من دون أوراق، حيث يصل سعر السيارة المسروقة إلى 10 آلاف جنيه، وهناك سيارات تم بيعها ب3 آلاف جنيه فقط، وتمت استعادة عدد منها قبل تقطيعه، بينما كان بعض أصحاب السيارات أكثر حظا فى استعادتها.
محمود عبدالصمد، من محافظة المنيا، تعرض لواقعة مماثلة، حيث سرقت منه سيارته نصف النقل، بينما كان يتحدث مع صديقه أثناء تركه المفتاح داخلها فى سوق خضراوات، ليشاهد لصا يقودها أمامه، دون أن يتمكن من اللحاق به، وظل 3 أشهر بحثا عنها، حتى أنه تعرض للنصب من البعض، وترك 10 آلاف جنيه بجوار عامود كهرباء لأحد النصابين على أمل أن يرشده عن مكانها، إلا أنه لم يجدها، وعندما تلقى مكالمة من رجال الشرطة بالحضور لاستلامها، طار من الفرحة.
وإذا كان القدر رحيما مع البعض فى استعادة سيارته، ما يزال البعض الآخر فى رحلة بحث شاقة عنها، بعدما باتت سرقتها بالنسبة له «خراب بيوت»، حيث اشترى عصام محمد خير الله، موظف بالمعاش، سيارة ملاكى حديثة من أحد الأشخاص فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأثناء نقل ملكيتها فى إدارة المرور، خرج ولم يجدها، فحرر محضرا بسرقتها.
وقال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة للمرور توجه يوميا حملات على الطرق السريعة والرئيسية، بالإضافة لحملات مرورية على مستوى الجمهورية تشنها كل إدارة منفصلة داخل نطاق محافظتها، لإحكام السيطرة على الطرق، ومواجهة مخالفات طمس اللوحات المعدنية أو السيارات التى تسير من دون لوحات.
وعن كيفية التعامل مع السيارات المسروقة، أوضح المصدر الأمنى أن بلاغات السرقات يتم تجميعها عن طريق قطاع الأمن العام، ووضعها على منظومة المعلومات المركزية فى وزارة الداخلية لتكون متاحة لجميع الأجهزة الأمنية حال الكشف عنها أو استيقاف السيارة فى أى مكان.
وأضاف أنه حال الاشتباه فى سيارة يتم استيقاف قائدها وفحص اللوحات المعدنية، والكشف عنها عن طريق البلاغات السابقة، وحال التأكد من سرقتها يتم القبض على مستقل السيارة، والتحفظ عليها فى إدارة المرور، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة، ثم إبلاغ صاحب السيارة المسروقة لاستلامها.
وأكد المصدر أن المنظومة الرقمية، التى بدأ تطبيقها بالفعل فى إدارات المرور، ستقلص السرقات إلى حد كبير جدا، كما ستساهم فى ضبط السيارات المسروقة بشكل أسرع من الحملات، مشيرًا إلى أن الملصق الإلكترونى الذى يتم تعليقه على السيارات والمدون عليه جميع البيانات يمكن من تحديد السيارة وموقعها وإبلاغ أقرب كمين أمنى لإيقافها، بمجرد مرور السيارة المسروقة على الجهاز القارئ.
وعن السيارات التى تسير دون لوحات معدنية أو تطمس لوحاتها، قال المصدر إن قانون المرور الحالى نص على عقوبات حال ارتكاب تلك المخالفة، وتصل عقوبة استعمال لوحات غير المنصرفة للحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو إحداهما، مع عقوبة تكميلية بسحب اللوحات الأصلية وضبط المخالفة، وتشمل عقوبة تغيير بيانات اللوحة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 أو إحداهما، وعدم ظهور اللوحات عقوبتها سحب الرخصتين من 6 شهور لسنة، وحال غموض بيانات اللوحة يتم سحب الرخصة من 6 أشهر إلى سنة.
وفى حال صعوبة قراءة بيانات اللوحة بالنسبة لرجل المرور نتيجة تغيير ولو طفيف من صاحب السيارة، تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة مع سحب رخصة، أما حال عدم تثبيت اللوحة فى المكان المقرر لها فعقوبتها غرامة من 100 إلى 300 جنيه.
وأوضح المصدر أن الحملات المرورية أسفرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن ضبط أكثر من 2000 مخالفة طمس وتغيير وإزالة لوحات معدنية.
ولفت إلى أن قانون المرور الجديد أولى اهتماما كبيرا بعمليات طمس اللوحات لما لها من ضرر كبير، إذ وضع العقوبة الخاصة بها بالشريحة الخامسة من العقوبات وهى أعلى شريحة عن طريق خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
ويفرق المحامى بالنقض محمد أمين، بين الجنحة والجناية فى قضايا سرقة السيارات، قائلا إن المادة 313 من قانون العقوبات نصت على معاقبة المتهم بسرقة سيارة بالسجن المؤبد، حال توافر شروط السرقة المشددة بأن تكون ليلا، ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكونوا دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكن، أو كسر الباب، أو اصطناع مفاتيح، أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومى، أو إيهام المجنى عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه.
ويؤكد الخبير الأمنى اللواء عبدالله الوتيدى، أن المنظومة الرقمية سيكون لها مردود إيجابى فى التصدى لظاهرة سرقة السيارات خلال الفترة المقبلة.
وكشف الخبير الأمنى اللواء محمد نور الدين، عن أن استخدام جهاز التتبع «GPS» يساعد فى العثور على السيارات المسروقة بشكل كبير، بعد تحديد أماكن سيرها، وهو الأمر الذى يسهل مهمة قوات الأمن فى ضبط المتهمين فور ارتكاب جريمتهم، مؤكدا أن عدم وجود هذه التقنية فى السيارات القديمة يجعلها أكثر عرضة للسرقة.
وأشار الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد، إلى أن عمليات السرقة باتت تشغل اهتمام مصنعى السيارات بشكل كبير، ما دفع عددا من الشركات العالمية إلى تطوير صناعاتها، لزيادة معدلات الأمان والحماية للسيارة وقائدها.
وبحسب الخبير المرورى، شملت هذه التقنيات وسائل جديدة لاستخدام السيارة وفتحها، مثل بصمات الصوت، واليد، والعين، والإنذار، والربط بجهاز المحمول، فى حال فتحها أو استقلالها من شخص آخر، حيث تغلق السيارة واللص بداخلها، وتوقف جميع محركاتها إلى حين القبض عليه.
ويشير الشاهد إلى مسئولية صاحب السيارة بشكل جزئى عن عمليات السرقة، بإهمالها ونسيان إغلاق أبوابها، أو تركها فى الشارع، وعدم وضعها فى جراجات عمومية، مشددا على الحاجة إلى تدعيم المنظومة الأمنية بإجراءات قد تساهم إلى حد كبير فى المواجهة الحاسمة مع مرتكبى هذه الحوادث، مع إزالة السيارات المركونة فى الشوارع.
واقترح الخبير المرورى إنشاء موقع للسيارات المسروقة، ونشر أرقامها، لمشاركة المواطنين فى الإبلاغ عن السيارات التى يتم ركنها بصورة مريبة أو السيارات المفقودة بشكل عام.