المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي تؤيد النهج الحالي وتحذر من آثاره الجانبية

قالت كريستين لاجارد، المرشحة لخلافة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن المؤسسة يجب أن تواصل سياساتها الرامية إلى تعزيز التضخم، ولكن يجب أن تضع في اعتبارها الآثار الجانبية المحتملة.
وفي تصريحات أمام نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها عن موافقتها على وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي، وهي أن "موقف السياسة المتساهلة للغاية له ما يبرره لفترة طويلة من الزمن".
وتتمثل المهمة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يسعى البنك إلى إبقاء معدل التضخم عند أقل قليلا من 2% . وظل تتأرجح دون هذا المستوى على مدار عدة أشهر، مع تسجيل زيادة أسعار سنوية نسبتها 1% في شهر في أغسطس الماضي.
ومع ذلك، حذرت لاجارد من "الآثار الجانبية المحتملة" للسياسات غير التقليدية الحالية، مضيفة: "علينا أن نأخذ مخاوف الناس على محمل الجد".
واتبع البنك المركزي الأوروبي سياسة سعر الفائدة صفر لدعم التضخم، وهو ما يعني فعليا إقراض الأموال للبنوك مجانا. ويهدف ذلك لتشجيع البنوك على تقديم ائتمانات يمكن استثمارها في الاقتصاد الحقيقي. لكن هذه السياسة مكلفة بالنسبة للصناعة المصرفية.
وأشارت لاجارد إلى تحديات جديدة للبنوك المركزية، لا سيما تغير المناخ والتغير التكنولوجي و"التفتت المحتمل للنظام متعدد الأطراف الحالي"، مؤكدة الحاجة إلى سياسة نقدية تبقي على هذه العوامل في الاعتبار عند السعي لتحقيق استقرار الأسعار.
وقالت لاجارد إن مخاطر تغير المناخ وقضية حماية البيئة يجب أن تكون في "جوهر" مهمة البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب مهمته الأساسية وهي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وصوت نواب أوروبا في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء بالموافقة على تعيين لاجارد، وفقا لمصادر برلمانية. ويتعين موافقة البرلمان بكامل أعضائه على تعيينها.
ومع أن موافقة البرلمان ليست مطلبا قانونيا، فإن دعم لاجارد له أهميته السياسية. وحتى قبل ترشيح لاجارد، كان العديد من النواب الأوروبيين يصرون على ترشيح امرأة للمناصب العليا بالبنك المركزي الأوروبي.