سعد: تحويل المحرك للعمل بالغاز «يؤثر على عمره الافتراضى» قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات: إن المصانع العاملة فى السوق المحلية تخاطب الشركات الأم فى الخارج لبحث إمكانية توريد محركات جديدة تعمل بالغاز بجانب البنزين، استجابة لاتجاه الدولة إلى تحويل السيارات التجارية «الميكروباص وعربات النقل» للعمل بالغاز بدلا من البنزين، فى انتظار الرد الذى قد يستغرق شهرا أو شهرين، وفق قوله. كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع رؤساء وممثلى الشركات المصنعة ل«الميكروباص والمينى باص»، لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات العاملة بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل به، أو بالدورة المزدوجة كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة. وتوقع سعد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن يكون الإقبال مرتفعا على شراء السيارات العاملة بالغاز لأنه أوفر نسبيا من البنزين، وأن تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالسيارات العادية، لكنه رفض تحديد نسبة الارتفاع المتوقعة، مضيفا أنه لا يمكن تحديد رأس المال الذى تحتاجه الشركات لاستيراد هذه المحركات وتجهيز المصانع لإنتاج السيارات بالمحركات الجديدة حتى الآن. وأوضح سعد أن تحويل محركات السيارات التى تعمل بالنزين فقط إلى الغاز أمر بسيط، ولا يكلف أكثر من نحو 7 إلى 8 آلاف جنيه، لكن هذا الأمر يؤثر على العمر الافتراضى للمحركات نتيجة لارتفاع درجة حرارة الغاز مما يؤدى إلى تشريخ فى المحركات، «يجب أن يكون المحرك مجهزا من البداية للعمل بالغاز الطبيعى بجانب البنزين»، مشيرا إلى أن الشركات تبحث مع الشركات الأم توريد سيارات تعمل الغاز، بدلا من تحويل المحركات من بنزين إلى غاز لتفادى التأثير السلبى الناتج عنه. وشهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد اتفاق تعاون بين قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى) فى محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز. وتستهدف الوزارة زيادة أعداد السيارات المحولة إلى 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى 2019/2020، والتوسع فى شبكة المحطات التى تخدمها التى تبلغ حاليا 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية. وأطلقت الحكومة العديد من النداءات لمالكى السيارات منذ مطلع العام الحالى لتحويل سياراتهم للعمل بنظام الوقود المزدوج «البنزين الغاز الطبيعى»، بهدف خفض معدل الاستهلاك الكلى للدولة من الوقود التقليدى وتعظيم الاستفادة من الغاز المصرى المكتشف حديثا.
