جدد عدد من الصناع والمستثمرين مطالبهم للحكومة والبنك المركزى بضرورة العمل على حل المشاكل التى تواجه المصانع وعلى رأسها آلية الاستعلام الائتمانى IScore والتى تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة ك«متعثرة» لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين. واعتبر الصناع ان مشكلة IScore تعد من أهم أسباب استمرار مشكلة تنامى ظاهرة المصانع المتعثرة، التى تسببت فى اغلاق العديد من المصانع وهو ما اثر بشكل سلبى على معدلات نمو الاقتصاد. وكان اتحاد الصناعات رفع مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى فى وقت سابق تتضمن العديد من الحلول والمطالب لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، من بينها ضرورة إعادة النظر فى مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية ل«IScore» لتصبح عاما واحدا فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التى تنتظم فى السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد وتثبت حسن النوايا. كما اقترح الاتحاد وضع بند جديد فى نظام الإستعلام IScore باسم عميل «جدولةس أو «تسوية» بدلا من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى «قضايا». أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن هناك ضرورة لدعم القطاع بالتزامن مع خفض معدلات الفائدة الاخير الذى قام بها المركزى، دعم البنوك وحل مشاكل الصناع مع الجهاز المصرفى احد اهم الادوات الداعمة لقطاع الاستثمار والصناعة. د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر شدد على أهمية قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمعدل 150 نقطة، مؤكدا أن القرار سيكون له مردود إيجابى على قطاعى الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة. وأضاف خميس لابد من وجود حوافز اخرى منها حث البنوك على تمويل القطاع الخاص والمصانع المتعثرة، إلى جانب تقليل وخفض جميع الرسوم المفروضة على الصناع. وأوضح أن خفض الفائدة يشجع المستثمرين على الاقتراض والتوسع وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد. المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن حل مشاكل البنوك مع الصناع، إضافة إلى خفض معدلات الفائدة سيرفع تنافسية المنتج المصرى، ويسهم فى زيادة حجم الصادرات. وأضاف أن خفض التكلفة والاسعار من أهم الآثار الايجابية لقرار خفض الفائدة ودعم الصناع، تكلفة الاقتراض كانت ولازالت من أهم أسباب زيادة الأسعار وتعثر المصانع.