منظمات الأعمال والصناع يطالبون بخفض تكلفة الإقراض لاستكمال خططهم التوسعية

• مطالب بربط الإقراض بالأعمال الفعلية والعمل على خفض الفوائد للمصدرين
• ارتفاع الديون يؤجل أغلب توسعات المصانع.. واستمرار الظاهرة يرفع أعداد المصانع المتعثرة
طالب رجال أعمال ومستثمرون الحكومة بضرورة إيجاد حل لارتفاع فوائد الاقراض للمشروعات الصناعية، بعد أن تسبب قرار المركزى نوفمبر الماضى فى رفع تكلفة الاقتراض ما أدى إلى عزوف الصناع والبنوك عن الإقراض.
وشددت العديد من منظمات الاعمال منها اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الاعمال واتحاد المصدرين على ضرورة ايجاد حلول سريعة لتلك الظاهرة التى زادت من أعباء القطاع وتسببت فى تأجيل معظم الخطط التوسعية للعديد من الشركات.
وأوضحوا أن استمرار السياسة التمويلية للبنوك تجاه الصناع أمر يضر بالاقتصاد ويعصف بنتائج خطة الاصلاح التى شرعت فيها الحكومة خلال العامين الماضيين.
وقال محرم هلال نائب اتحاد المستمرين ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان السابق إن ارتفاع تكلفة التمويل للاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد من نموه، مشددا على ضرورة ايجاد الحكومة مخرجا لدعم سعر الفائدة للمصنعين والمصدرين، واصحاب المشروعات الجديدة.
وأضاف هلال أن سياسة الاقتراض والتمويل الحالية لا تشجع على الاستثمار، كما أنها ترفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، وهو ما سينعكس بالسلب على الاقتصاد والمواطن.
وطالب محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر الحكومة ومحافظ البنك المركزى بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل التمويل وفتح الاعتمادات المستندية للصناع.
وتابع خميس: «الجميع يعلم الضغوط التى يعانى منها القطاع بعد قرار التعويم وارتفاع اسعار الطاقة والخامات، لذا على الدولة ايجاد حل لتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار والمشروعات الجديدة».
وأضاف خميس أن تخفيض رسوم الخدمات المصرفية التى تفرضها البنوك على القروض المقدمة للمستثمرين، أمر سيعمل على زيادة عدد المشروعات الجديدة والتوسعات للمشروعات القائمة، كما انه سيحد من عمليات ارتفاع التكلفة وبالتالى الأسعار.
وقال طارق توفيق رئيس الغرفة المصرية الأمريكية ونائب اتحاد الصناعات أن زيادة الرسوم والمصاريف الإدارية الأخرى من أهم الضغوط التى تواجه رجال الاعمال، مطالبا وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة ايجاد حل لتلك المشاكل التى تقف حائلا امام تعافى الاقتصاد.
وأكد أن تخفيض أسعار الفائدة على القروض يعد من اهم المطالب والأولويات التى تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار والدخول فى مشروعات وتوسعات. 
واقترح نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، تسهيل اجراءات الاقتراض وخفض نسب الفائدة على المشروعات والاعمال الفعلية، لضمان اقبال البنوك على اقراض المستثمرين.
وأضاف أن هناك ضرورة لعلاج ازمة الثقة الموجودة بين البنوك والمستثمرين، لأنه ليس من المعقول ان يعامل صاحب المصنع المتعثر على انه مجرم، لافتا إلى ضرورة ايجاد طرق بديلة لمقاضاة رجال الاعمال الشرفاء.
وطالب بضرورة إلغاء الشيكات التى يعطيها المستثمرون للبنوك، كضمانات للقروض التى يحصل عليها المستثمر والاكتفاء بالشروط المفروضة بشكل عام على عمليات الاقراض.
وقال محمد حلمى رئيس مجموعة مصر الحجاز ان عدم قدرة البنوك على توفير الاعتمادات المستندى للمصنعين لاستيراد احتياجاتهم من المواد الخام بات مشكلة.
وتابع ارتفاع اسعار الفائدة بشكل عام يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى ايضا، وبالتالى هناك ضرورة لإيجاد طريقة لعلاج تلك الظاهرة التى تسببت فى تأجيل مشروعات وتوسعات كثيرة.
ولفت حلمى إلى أن عدم خفض تكلفة الاقراض سيعمل أيضا على تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، إضافة إلى زيادة ظاهرة المصانع المتعثرة وبالتالى انخفاض معدلات الانتاج.