بعد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة محليا.. الشركات تفضِّل الاقتراض من الخارج والبعض يؤجل التوسعات

جدد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال مطالبهم للحكومة والبنك المركزى بخفض تكلفة الاقراض الصناعى للمستثمرين، والعمل على حث البنوك على اقراض القطاع، وتقليل الاجراءات والرسوم المطلوبة لذلك.
وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.
وأوضح الصناع أن خفض تكلفة الاقراض يرفع حجم الاستثمارات الجديدة، ويقلل من انتشار ظاهرة المصانع المتعثرة والمغلقة، كما أنه يساهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو.
وكان عدد من رجال الأعمال قالوا فى تصريحات ل (مال وأعمال الشروق) إن أسعار الفائدة الحالية لا تشجع على الاستثمار، ولا توجد هناك أى مشروعات يمكن ان تحقق ارباحا فى ظل اسعار التكلفة الحالية.
واتجهت العديد من الشركات فى الآونة الأخيرة للاقتراض من الخارج، للاستفادة من تكلفة الاقراض المنخفضة لاسيما من بنك الاستثمار الأوروبى مثل شركة بيتى وعبور لاند وغيرها من الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية.
وعبر محمد حجازى رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان عن أمله فى أن تعاود اسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تكلفة التمويل فى مصر باتت الاعلى فى المنطقة، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزى الرامية إلى دعم الصناع واقراضهم بتكلفة اقل.
وأوضح حجازى أن تكلفة التصنيع فى الوقت الحالى باتت مرتفعة جدا، كما أن شروط الاقراض مبالغ فيها، وهو ما يضر بمناخ الاستثمار ولا يشجع الشركات على ضخ أى توسعات جديدة.
وقال عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات إن تعدد الاجراءات والرسوم من قبل الجهات المانحة يعد من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين عند الحصول على قرض لتمويل توسعاتهم.
وأوضح راشد أن وجود فائدة منخفضة للإقراض يسهم فى انخفاض الأسعار، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد والمواطن. وأضاف أن ارتفاع الديون والفوائد من اهم الاسباب المباشرة لانتشار ظاهرة المصانع المتعثرة فى معظم المدن الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية.
وتشير الاحصائيات الاخيرة إلى أن السبب الحقيقى لانخفاض القوة الشرائية فى السوق وعدم اجراء الكثير من الصناع توسعات جديدة يعود إلى ارتفاع التكاليف والاسعار، وعدم قدرة الشركات على تحمل اسعار الفائدة الحالية وهو ما ادى إلى تأجيل العديد من الشركات لخططها التوسعية لعدم الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم.