حرمان صبي فلسطيني من الالتحاق بجامعة هارفارد المرموقة بسبب منشور ل«صديق» على فيسبوك

قال اسماعيل عجاوي، الطالب الفلسطيني الذي حصل على منحة دراسية في جامعة هارفارد، إنه مُنع من الدخول إلى الولايات المتحدة بسبب منشور لشخص ما على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويقول عجاوي الذي لم يتجاوز ال 17 عاماً من عمره، إنه استجوب لساعات طويلة بعد وصوله إلى مطار مدينة بوسطن بالولايات المتحدة يوم الجمعة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وكانت نتيجة تفتيش هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول، أن ألغيت تأشيرة دخوله بسبب عثور موظفي الهجرة على منشور "غير مقبول" في صفحة أحد الأصدقاء الافتراضيين على الفيسبوك.
ماذا قال عجاوي؟
قالت إحدى موظفات الهجرة أنها "عثرت على أشخاص ينشرون آراء سياسية معادية للولايات المتحدة" رغم أنها لم تجد أي شيء منشور من قبل الطالب نفسه في صفحته حسب ما أوضح عجاوي.
وأضاف: "بعد خمس ساعات، دعتني الموظفة إلى غرفة في مطار بوسطن، وبدأت تصرخ في وجهي، قائلةً إنها عثرت على منشورات سياسية لأصدقاء افتراضيين في مواقع التواصل الاجتماعي، تعارض الولايات المتحدة".
ويقول عجاوي إنه أخبرهم أن لا علاقة له بمدونات الأصدقاء في صفحاتهم وإنه لا يهتم لها ولا يضع إشارة إعجاب على أي منشور، وإنه ليس مسؤولاً عما ينشره أصدقاؤه ومتابعوه وربما لا يعرفهم.
وتفاعل كثيرون في الدول العربية والغربية مع الحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك منددين بالسلوك الذي اتبعته السلطات مع الصبي المراهق.
ويقول المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود مايكل مكارثي، إن القرار اتخذ "بناءً على المعلومات التي تم اكتشافها أثناء تفتيش الجمارك وحماية الحدود". ورفض مكارثي التعليق على تفاصيل القضية مستشهدا ببنود السرية.
وتقول إدارة جامعة هارفارد : "إن الجامعة تعمل عن كثب مع عائلة الطالب والسلطات المختصة لحل هذه المسألة" قبل أن تبدأ الدراسة في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، وقدمت له المساعدة القانونية منظمة أمريكية خيرية.
قوانين صارمة
في يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة يتعين عليهم تقديم تفاصيل عن حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بموجب القوانين المعتمدة مؤخراً".
وأضافت إنه يتعين على المسافرين تزويد السلطات بأسمائهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم خلال السنوات الخمس الماضية.
واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه القواعد لأول مرة في مارس/آذار 2018. وقدّر المسؤولون في ذلك الوقت أن التشريعات الجديدة ستؤثر على 14.7 مليون شخص سنوياً.
إلا أن بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية مستثنون من الإجراءات الجديدة الصارمة.
هل القرار قانوني؟
لا يسمح للمسافرين من حاملي الجنسية الواحدة أو المزدوجة من مواطني إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن بدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، أو الحصول على تأشيرات لاجئين أو غير لاجئين.
وقال ريسن باريباس، كبير موظفي البيت الأبيض في السابق، إن القرار لن يؤثر على حاملي البطاقات الخضراء المقيمين بصورة قانونية. غير أنه قال في مقابلة مع قناة إن بي سي إنهم قد يتعرضون لاستجوابات واسعة في المطارات.
يُذكر أن قانون الهجرة الذي شرعه الكونغرس الأمريكي في 1965 "يحظر التمييز ضد أي شخص عند اصدار تأشيرة هجرة بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو مكان الميلاد أو محل الإقامة". ومن ثم فإن إقصاء مواطني الدول الإسلامية السبع سيعزز الحجة بأنه قرار " ضد المسلمين"، وهو ما نفاه مساعدو ترامب.
وأشار مؤيدو قرار ترامب إلى أحداث الحادي من سبتمبر/ أيلول وإلى قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي.
كما أكدوا أن سلطات الرئيس نابعة من قانون "الاجانب غير المقبولين" لعام 1952 والذي ينص على " تعليق دخول أي فئة من الأجانب يجد أنها قد تضر بمصالح الولايات المتحدة".