محافظ السويس يؤكد على تكثيف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء بالاحياء

عقد محافظ السويس عبد المجيد صقر اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور نائب المحافظ طارق عبد العظيم السكرتير العام الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام المساعد خالد سعداوي لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.
أعطي المحافظ توجيهاته للسكرتير العام باتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكداً على الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في يناير 2020.
كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم" مهندس استشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضو من إدارة الحماية المدنية تختص بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.
وقرر تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الأعضاء المختصين.
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلي عدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح علي ألا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد علي 2000 جنيه وفقا لأحكام قانون التصالح.