محافظ السويس يؤكد على تكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا اليوم الأربعاء، لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.
حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتيرعام المساعد.
أعطي المحافظ توجيهاته للسكرتير العام باتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكداً على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في يناير 2020 .
كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم «مهندسا استشاريا مختصا وأعضاء من نقابة المهندسين وعضو من إدارة الحماية المدنية، وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.
كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير عام مديرية الإسكان ومديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الأعضاء المختصين.
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح على ألا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2000 جنيه وفقا لأحكام قانون التصالح.
كما تم تشكيل بكل حي لجنة أمانة فنية تضم «مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم، مهندس المنطقة بالحي».
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه على اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات للمخالفين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم.
حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء وممثلين من نقابة المهندسين ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء ومدير عام مديرية الإسكان وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمكتب الفني ومركز المعلومات والإدارة القانونية والجهات المعنية.