وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية لتوسعة مصنع «سيكو» لإنتاج الهواتف المحمولة

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأحد يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة لتفقد مصنع سيكو "Sico" والذي يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشهد الوزير والمحافظ، توقيع اتفاقية بين شركة واحة السليكون وشركة سيكو لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج الهواتف المحمولة، وافتتحا مركز خدمة عملاء شركة أورانج، واستمعا إلى شرح من المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة سيكو مصر، عن المصنع والذي تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع والتي تساهم في توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم.
وقال طلعت، إن هذه الاتفاقية تم توقيعها لتوسعة مصنع سيكو لإنتاج الهواتف المحمولة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030، مشيدًا بمنتجات المصنع من الهواتف المحمولة والتابلت.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة طموحة تحتوي على العديد من الأهداف والمحاور من أبرزها التوسع بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات الأولى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية ومصنعي الإلكترونيات لإنشاء مصانع للإلكترونيات في مصر، موجهًا بضرورة الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط.
وافتتح الوزير يرافقه المحافظ أحدث مراكز خدمة عملاء شركة أورنج المتخصصة بخدمات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والذي يعد المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى صعيد مصر ويبلغ عدد العاملين به 250 شابًا من أبناء الصعيد وتستهدف الشركة توظيف 600 شاب خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تدشين ذلك المركز في إطار استفادة الشركات من الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق التكنولوجية الجديدة ومنها المنطقة التكنولوجية بأسيوط من خلال التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.