منتجون وتجار يتوقعون تراجع أسعار الأدوات المكتبية وزيادة الزى المدرسى

انخفاض الدولار وسعر الورق عالميا وراء الهبوط المتوقع لأسعار مستلزمات المدارس
توقع عدد من المنتجين والتجار تراجع أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس خلال الموسم الدراسى الجديد، بنسبة 10%، تأثرا بانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، بالإضافة إلى هبوط أسعار الورق عالميا.
وتوقع بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، أن تتراجع أسعار الأدوات المكتبية والمدرسية بنحو 10% مقارنة بأسعارها خلال العام الماضى، نتيجة تراجع أسعار الورق العالمية وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار الجمركى، مشيرا إلى أن غالبية الأدوات المكتبية والمدرسية مستوردة من الخارج «هناك رغبة لدى المنتجين والتجار لزيادة المبيعات خلال هذا العام لذلك سيستيجبون لهذا الانخفاض فى التكلفة».
وبحسب صفا، فإن الغرفة ستقوم بعرض جميع الأدوات المكبية والمدرسية بتخفيضات تتراوح بين 20 و30% إضافية عن الانخفاض الناتج عن تراجع الدولار، فى معرض «أهلا مدارس» الأسبوع المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين.
وبحسب صفا، فإن سعر دستة القلم الجاف يتراوح بين 12 جنيها و70 جنيها. ويبدأ سعر دستة القلم الرصاص من 10 جنيهات، والكراسة والكشكول من 4 جنيهات. ويتراوح سعر صندوق الطعام «اللانش بوكس» بين 10 و200 جنيه، وحافظة المياه «الزمزمية» بين 3 و80 جنيها، فيما تبدأ أسعار الحقائب المدرسية من 120 إلى 1500 جنيه، حسب النوعية والخامة وبلد المنشأ.
ويشير نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، إلى أن الإنتاج المحلى من الأدوات المكتبية لا يكفى سوى 20% من احتياجات المستهلكين، لذلك يتم استيراد 80% من تلك الأدوات. وتوقع تراجع فاتورة الاستيراد هذا الموسم لتصل إلى 400 مليون دولار، مقابل 500 مليون دولار خلال العام الماضى، بسبب وجود مخزون لدى المستوردين من مشتريات الأدوات المكتبية العام الماضى.
وأوضح أن الأسر المصرية عدلت من طريقة شرائها لاحتياجات أبنائها من الأدوات المكتبية؛ حيث بدأت تشترى من خلال عدة مرات وحسب الاحتياجات فقط، بدلا من شراء كميات كبيرة منها فى أول العام الدراسى، ترشيدا للنفقات.
وبحسب بحث الدخل والاتفاق، انخفضت قيمة الإنفاق على التعليم إلى 4.5%؛ حيث تحتل الدروس الخصوصية البند الأكبر فى إنفاق الأسر على التعليم؛ حيث يحتل هذا البند 37.7% من حجم الإنفاق على التعليم، يليها مصروفات الدراسة 30.8%، فالكتب المدرسية (14.2%) والانتقالات (9.4%) والملابس وشنط المدارس (5.7%).
وفيما يتعلق بالملابس المدرسية، توقع محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، ثبات أسعارها لاسيما أنها لم تتاثر بتراجع الدولار، نظرا لإنتاجها فى شهرى فبراير ومارس الماضيين قبل تراجع الدولار بشكل كبير، مشيرا إلى أن الغرفة ستنظم معرض «العودة للمدارس» الأسبوع المقبل لطرح ملابس المدارس الحكومية بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق الخارجية، بهدف وصول الملابس للمستهلك بسعر التكلفة مما يلغى حلقة الوسيط بين المنتج والمستهلك والتى تساهم فى زيادة الاسعار.
وأشار عبدالسلام، إلى أن مبيعات الملابس المدرسية تراجعت على مدى العامين الماضيين نظرا لأن المستهلك يقوم بترشيد استهلاكه وشرائه الاحتياجات الفعلية فقط بعد ارتفاع الأسعار، ولكن الزى المدرسى من المتطلبات الأساسية فقط.
وأضاف عبدالسلام، أن سعر البنطلون يتراوح بين 30 و200 جنيه، بينما يتراوح سعر القميص بين 30 و120 جنيها حسب الخامات المستخدمة والإضافات مثل التطريز، مشيرا إلى أن أسعار الملابس المدرسية ترتفع بنسبة 15% بين كل مرحلة تعليمية؛ حيث إن تكلفة الإنتاج ترتفع من مرحلة لأخرى بسبب فروق استهلاك الأقمشة، فزى الطفل فى المرحلة الابتدائية يستهلك أقمشة أقل من زميله فى المرحلة الإعدادية والثانوى.
وتوقع يحيى الزنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الزى المدرسى بنسبة تتراوح بين 10 و15%، نتيجة لارتفاع بعض الخامات وتكلفة النقل، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، مما ساهم فى تراجع حجم الإنتاج المحلى بنسبة 50% خلال ال 3 سنوات السابقة.
ويقول الزنانيرى: إن تراجع سعر الدولار الجمركى ساهم فى الحد من زيادة أسعار الملابس بشكل أكبر، مشيرا إلى أن أسعار الملابس المدرسية تختلف بحسب الخامة والموديل وحجم استهلاك القماش فمثلا يتراوح سعر البنطلون بين 200 و500 جنيه.