التعديات ومخالفات قانون البناء.. الجريمة التى تنشط فى العيد

ماهر عبدالصبور وحمادة عاشور وهدى الساعاتى وشريف حربى:

حملات استباقية وغرف عمليات لمواجهة الظاهرة بالمحافظات.. وقف إجازات العاملين بالإدارات المحلية.. ولجان مرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات
موظف: المسئولون رفضوا إعطائى رخصة مبانٍ.. وقالوا لى: روح خالف وبعدها تفرج
بينما ينشغل المواطنون بالاحتفالات والمناسبات الاجتماعية خلال فترة العيد، يستغل البعض هذه الفترة فى التحايل بتنفيذ مخالفات فى البناء على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، فى الوقت الذى يستنفر المسئولون فى الوحدات المحلية بإجراءات وحملات استباقية، لمواجهة هذه الظاهرة.
ويكشف أحد مقاولى البناء، ل«الشروق»، عن استعدادات المخالفين للتحايل على جهود الدولة فى مواجهة التعديات، حيث يتفق عدد منهم مع مهندسين مسئولين فى الأحياء، على تنفيذ المخالفات خلال فترات الإجازات، سواء كانت أيام الجمعة والسبت، أو فى العطلات الرسمية.
ويرجع المقاول السبب فى ذلك إلى أن عدد العاملين فى الحى خلال هذه الأيام يكون محدودا بالمقارنة بأيام الأسبوع الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود رئيس الحى غالبا فى هذا اليوم.
وعن كيفية التواصل مع المهندس المسئول، يقول: «نبدأ الاتفاق على إنشاء العقار من بدايته إلى نهايته، ويحدد المهندس المبلغ الذى يطلبه للموافقة على المخالفة، حسب تقييمه لمساحة الأرض، ويبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه فى صب السقف أو الأعمدة».
وعن الناحية القانونية يضيف المصدر أن المهندس يؤمن نفسه، ومع كل عملية بناء يحرر محضرا ويضعه فى الدرج، وفى الوقت ذاته يؤمن المقاول نفسه بالاستعانة بمن يسمى «الكاحول»، وهو الشخص الذى ينوب عن المالك الأصلى للعقار، وتصدر باسمه التراخيص، ويتحمل المسئولية القانونية أمام الدولة للبناء المخالف، وهو إما شخص وهمى أو شخص لا يمكن الاستدلال على عنوانه.
الأمر نفسه يتكرر فى البناء على الأراضى الزراعية، لكن بصورة مختلفة، عبر اتفاقات مع مسئولى الوحدات المحلية على البناء فى مساء يومى الخميس والجمعة أو يوم وقفة العيد، مع تحرير محضر يطلق عليه اسم «شنش»، تحسبا لإبلاغ أى أحد عن حدوث حالات تعد، وحال الإبلاغ يكون الاسم موجودا على أساس تحرير محضر، ويتم الاتفاق بتنفيذ قرار الازالة بهدم أحد الأعمدة أو جدار مبان، وبذلك يكون تمت الإزالة، بعدها يستكمل صاحب المبنى عملية البناء دون مشاكل.
أما حال عدم الإبلاغ يتم تقطيع الاسم «الشنش» الموجود فى الأجندة الوهمية، وتبدأ المرحلة الثانية، لتقنين وضع المبنى بالتلاعب لإدخال المرافق له من مياه وكهرباء وغيرهما، عن طريق معاينة وهمية.
ويقول خالد عبدالقادر، موظف فى التربية والتعليم، إنه اشترى قطعة أرض فضاء، وتوجه إلى حى غرب المدينة، لطلب رخصة مبان، إلا أن المسئولين رفضوا بحجة عدم وجود خرائط التنظيم معهم، وقالوا له: «روح خالف وبعد كده تفرج»، ليفاجأ بتحرير محاضر ضده، على الرغم من أن الأرض كردون مبان، بحسب قوله.
وأوضح على حسين، من قرية الاسماعيلية فى مركز المنيا، أن مخالفات المبانى تحدث «عينى عينك»، وبرعاية مسئولى الوحدة المحلية، مؤكدا أن الأراضى باتت عزبة لبعض الموظفين الذين يضيعون حقوق المواطنين بمماطلتهم فى الإجراءات، وإهدار حق الدولة، فضلا عن عدم تعريف الأهالى بخريطة الأحوزة العمرانية تجنبا للبناء فى أماكن مخالفة.
وقال أمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، إنه فور صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وجه المحافظ قاسم حسين، الإدارة العامة للشئون القانونية، والتخطيط العمرانى، وإدارة التفتيش الفنى الهندسى، وجميع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها قانونا.
كما وجه المحافظ بإعداد الأحوزة العمرانية المتاخمة واعتمادها من الجهات المعنية، لتفعيل القانون وتطبيقه فور صدور لائحته التنفيذية، نظرا لأن مدة سريان القانون 6 أشهر من تاريخ صدوره، تفاديا لانتهاء المدة القانونية فى إصدار القرارات والمخاطبات، ما قد يضيع فرص التصالح على المواطنين خلال المواعيد المقررة.
ويوضح أحمد على حسين، مهندس زراعى من محافظة قنا، إن عددا من المواطنين يستغلون إجازات الأعياد الرسمية والمناسبات الدينية فى التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ويستخدمون فى ذلك الطوب الأبيض، ليفاجأ المسئولون بالمخالفات عقب عودتهم للعمل، بحكم الأمر الواقع.
ويؤكد حمدى عبدالرحمن، المشرف فى إحدى الجمعيات الزراعية، أنه فور بناء أى شخص على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضى الدولة، أو توصيل مرافق مخالفة، خاصة فى القرى والنجوع، تعمل الجمعية الزراعية والوحدة المحلية التابع لها المخالفة على تحرير محضر بالواقعة، وإرساله إلى مجلس المدينة الذى يخطر بدوره المسئولين فى وحدة التدخل السريع، لإزالة المخالفة فورا تحت إشراف ومشاركة قوات الشرطة.
لافتا أن كثيرا من المواطنين يرتكبون مثل هذه المخالفات وغيرها مثل توصيل المرافق فى العطلات الرسمية كالأعياد، ولذلك هناك تعليمات مشددة بالتعامل الفورى مع تلك الحالات وسرعة الإبلاغ عنها وحصر جميع مثل هذه المخالفات.
ويشير السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا وليد البيلى، ل«الشروق»، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى لظاهرة التعديات خلال الإجازات الرسمية والأعياد، منها تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة ورصد المخالفات، مع إزالة وحدة التدخل السريع التعديات فى مهدها دون انتظار قرارات الإزالة، لضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة، بالإضافة للتنسيق بين موظفى الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية بكثرة المرور والحملات المستمرة على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكشف سكرتير عام محافظة الإسكندرية أحمد بسيونى، عن إلغاء إجازات المهندسين المسئولين فى فترات الأعياد، تفاديا لوقوع تعديات على أملاك الدولة، لإزالتها فوريا، لافتا إلى تقديم الدعم والمساعدة المواطنين فى طلبات التصالح، وإرشادهم إلى المستندات المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقالت رئيس حى الجمرك سحر شعبان، إن رؤساء الأحياء بالإسكندرية يشنون حملات يومية لمواجهة البناء المخالف، خاصة فى فترات الأعياد والإجازات، من خلال إدارة إشغال الطريق والطرق والمتابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على مواد البناء المخالف.
وشدد رئيس حى منتزه ثان خالد كشك، على استمرار حملات الإزالة، لا سيما فى الفترات المسائية، بشكل يومى ومكثف، خلال أيام عيد الأضحى، منوها إلى حملات الإزالة المعتادة فى منطقة حوض 12، لوقف البناء دون ترخيص، مصادرة الآلات والمعدات.
وأما فى حى وسط المحافظة، قال أحمد خليل مدير إدارة التحفظ، إن حملات الحى الخاصة بالبناء المخالف فى الأعياد، تتزامن أيضا مع حملات إزالة إشغال الطريق والباعة الجائلين، مشيدا إلى دور وحدات التدخل السريع التى أنشأتها المحافظة فى إحكام السيطرة على البناء المخالف، التى تعد من أخطر الظواهر التى عانت منها المحافظة خلال السنوات الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، إنه من المقرر تفعيل غرف العمليات المركزية فى المحافظات، بالتنسيق مع الغرفة المركزية بالوزارة، خلال أيام إجازة العيد، بهدف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وبناء طوابق علوية مخالفة، حيث ستتم الإزالة الفورية للتعديات وتحويل المتعدين للنيابة، فضلا عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى البلاغات.
وأضاف قاسم أن عددا من المواطنين يستغلون انشغال أجهزة الأمن فى هذه المناسبات للتعدى على الأراضى بالبناء بالمخالفة للقانون، محذرا إياهم من التعرض للمساءلة القانونية خلال ارتكابهم مخالفات.
واستكمل: «الوزارة ستستعين بلجان مرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات، بجانب مزاولة قطاع حماية الأراضى فى الإدارات المحلية المختلفة بالمحافظات مهام أعمالهم خلال إجازة العيد، لمواجهة التعديات من المواطنين، فضلا عن التنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى للمساعدة فى إزالة المخالفات فور وقوعها».