في الغربية.. حرب التعديات ضد المخالفين

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة بتشكيل لجان التدخل السريع من الإدارات الهندسية لإزالة أي تعديات بالبناء المخالف في المهد ومصادرة المعدات والمواد المستخدمة في التعديات, فضلا عن إجراء حصر للغرامات والأحكام الصادرة للتعديات والبناء المخالف وتفعيل المادة107 من القانون والتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ هذه الأحكام وتحصيل الغرامات المطلوبة لردع المخالفين.
وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمرور اليومي للتأكد من عدم وجود أي تعديات وتفعيل سجل المرور اليومي لمهندسي الإدارات الهندسية بمراكز المدن والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المباني المخالفة ومحاسبة كل موظف في الإدارات الهندسية علي مستوي المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يثبت تقصيره في تنفيذ قرارات الإزالة أو السماح بالبناء المخالف
وقال السعيد إن حملات الإزالة مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية دون استثناء لأحد, مشيرا إلي أن حجم ما تم تنفيذه من تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والوحدات المحلية ومجري النيل ومرافق الري والصرف وحرم الطرق خلال الأسبوعين الماضيين بلغ72 حالة تعد علي الأراضي الزراعية و54 حالة تعد علي الوحدات المحلية وأملاك الدولة, فضلا عن42 حالة تعد علي الري والصرف, بالإضافة إلي14 حالة تعد علي نهر النيل و7 حالات تعد علي أراضي الأوقاف بإجمالي189 حالة.
من جانبه, كشف المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن حملات إزالة التعديات علي الرقعة الزراعية التي تقوم بها جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية علي مستوي مدن ومراكز المحافظة مستمرة تسير علي قدم وساق لمنع الاعتداء عليها بالبناء المخالف والحفاظ عليها, مشيرا إلي أنه تم تنفيذ1250 قرار إزالة مؤخرا.
وأضاف أنه يجري حاليا تشكيل لجان لحصر أي مخالفات جديدة وإزالتها فورا وفي المهد وتقنين أوضاع الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها وسيتم إزالة آثارمخلفات التعدي علي نفقة المخالف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وفقا للقانون فيما أشاد عدد كبير من المواطنين بتحركات المسئولين الايجابية لمواجهة ظاهرة التعديات بالبناء علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع التهام مساحات كبيرة من أخصب الأراضي الزراعية ومواجهة هذه المشكلة حتي لا تتعرض الرقعة الزراعية للانقراض مستقبلا.
ويقول المهندس سيد السيسي إن استمرار هذه الحملات سوف يسهم في تقليص حجم التعديات الذي بلغ ذروته بغالبية القري ومراكز المحافظة التي تشهد حالات تعد علي أراضي الدولة وتجريف آلاف الأفدنة الزراعية التي تعتبر من أجود الأراضي التي لن يتم تعويضها من أجل البناء عليها بسبب عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة يساعدها علي التوسع والخروج من الوادي الضيق مما دفع معظم أهالي الريف إلي إقامة المباني المخالفة فوق الأراضي الزراعية.
وأضاف سيد ربيع مدرس أن المخالف يقوم بالإسراع في عملية البناء وإقامة العقارات المكونة من3 طوابق علي الأقل وسط الزراعات والحقول خاصة علي طريق طنطا السنطة ذ زفتي وهو ما يحتاج إلي تكثيف الحملات الأمنية الرادعة لمنع هذه الجريمة وهدم ما تم بناؤه للحفاظ علي الحياة الزراعية بالمحافظة والتي تعتبر في مقدمة المحافظات الزراعية التي تنتج المحاصيل المختلفة وتسهم في توفير الغذاء الأساسي للشعب المصري.
وطالب مصطفي الكناني موظف جميع المسئولين بعدم التهاون مع المخالفين خاصة من جانب بعض العاملين بالإدارات الهندسية والوحدات المحلية المختلفة لمواجهة هذه التجاوزات وسرعة حصرها في المهد لحماية الأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن الحملات التي تقوم بها الجهات التنفيذية لمواجهة المخالفين غالبا ما تكون محدودة وتدهم مساحات صغيرة فقط من تلك التعديات والتي سرعان ما يعود أصحابها إلي بناء ما تم هدمه من جديد عقب انتهاء حملات الإزالة من مهمتها.