تغليظ العقوبات.. هل ينهي التعدي علي الأراضي الزراعية؟

جاءت موافقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية علي تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، لتعلن بداية مرحلة جديدة في مواجهة هذه التعديات التي أضرت بالأراضي الزراعية ضررا كبيرا، وتسببت في تآكل التربة الزراعية ونقص المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل.
ووافق مجلس النواب علي تعديل المادة 98 مكرر من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي تقضي برفع عقوبة البناء علي الأراضي الزراعية إلي الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، كما طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية وعرضها علي البرلمان، لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية.
مخالفات التعديات
وكشف أحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة 25 يناير 2011 الشهر الماضي، بلغت مليونًا و782 ألفًا و216 حالة علي مساحة من الأراضي بلغت 79 ألفاً و196 فدانًا.
وأضاف التقرير أن ما تمت إزالته بلغ 427 ألفًا و294 حالة علي مساحة 24 ألفًا و60 فدانًا، وما لم تتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و354 ألفًا و922 حالة علي مساحة بلغت 55 ألفًا و109 أفدنة، وحذر التقرير من تصاعد مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وخطورته علي الأمن الغذائي المصري.
وأكد التقرير أن 60%‬ من المباني المخالفة تم توصيل المرافق لها وخاصة مرافق مياه الشرب والكهرباء لها ويتم تحصيل قيمة تيار الممارسة، مما أعطي مبررا للمخالفين بأن تصبح المخالفات مأهولة بالسكان، ويتعذر تنفيذ الإزالة بها كما صدر قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016 بالسماح بتوصيل العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة وحتي إن كانت علي الأراضي الزراعية، مما أعطي مبررا للمخالفين بالإقامة في المباني المخالفة وأصبحت مأهولة بالسكان ويصعب إزالتها.
وأكد د.عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه كان علي يقين من أن مجلس النواب لن يوافق علي التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، لأن هذه التعديات جريمة في حق الدولة والتصالح مع مرتكبيها جريمة أكبر لأنهم اعتدوا علي حقوق كل المصريين وحقوق الأجيال القادمة أيضا.
وأضاف البنا أن التعدي علي الأراضي الزراعية ∩خيانة للوطن∪، لأن المتعدّي علي الرقعة الزراعية يضر بالأمن الغذائي المصري، ويمثل اعتداء صريحا علي حقوق الأجيال القادمة، لذلك تم إعداد مشروع قانون بتغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، والوصول بها إلي جناية بدلًا من جنحة، مع الحبس والغرامة، وأكد أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات علي الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات في مهدها وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا علي الرقعة الزراعية، وأشار إلي أن مصر فقدت 380 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1983 حتي الآن بسبب هذه التعديات.
وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع المحليات بشأن إزالة التعديات، لكننا نريد المواطن أن يشعر أن هذه الأرض هي ملك الأجيال القادمة ينبغي الحفاظ عليها، والدولة تتجه الآن بقوة نحو تأسيس مشروعات الإسكان الاجتماعي في العديد من المحافظات بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها، ومن هنا يجب تغيير الثقافة العامة لدي المواطن، من يقوم بالبناء علي الأراضي الزراعية، كما أننا نسعي الآن إلي التنسيق بين إدارة حماية الأراضي وجهاز تحسين الأراضي بهدف إعادة استخدام الأراضي المتعدي عليها للزراعة مرة أخري.
نسبة الإزالة
بينما أشار المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلي أن نسبة الإزالة بلغت 30%‬ من حجم المخالفات، وأوضح أن هناك تكليفات من د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بالتنسيق الدوري مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة لإزالة أي تعدٍ علي الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها علي الأمن الغذائي المصري.
وأوضح عطية، أن اللجنة الدائمة لمتابعة عملية تحصيل الغرامات تعقد اجتماعها باستمرار، وتقوم بتحصيل جميع مخالفات البناء لصالح جهاز تحسين الأراضي، بالإضافة إلي تنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات والمرور الميداني علي الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة، موضحا أن ما تم تحصيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 133 مليون جنيه فقط.
من جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين، أن إنتاجية الفدان الواحد من الأراضي الطينية القديمة تعادل أكثر من إنتاجية 10 أفدنة من الأراضي المستصلحة حديثًا وبالتالي فإن التعديات علي الأراضي الزراعية تفقد الدولة أراضي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال. وأضاف أنه كان سيقوم بالطعن علي قانون التصالح علي الأراضي الزراعيه أمام المحكمة الدستورية لو تم إقراره في مجلس النواب لأنه يخالف نص المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، ونحن في الوقت نفسه مازلنا نطالب بتغليظ العقوبة علي المخالفين، وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بشكل كامل وصحيح حتي نتمكن من إعادة زراعة تلك الأراضي من جديد، علي أن يتحمل المخالف تكاليف الإزالة.