تقرير حكومى يكشف ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية ل1.6 مليون حالة بمساحة 70 ألفا و859 فدانًا.. إزالة 26% خلال 6 سنوات.. و"الزراعة" تعد حزمة من الإجراءات للتصدى للمخالفات وتطالب 5 وزارات بتنفيذها

تقرير يطالب بتشديد العقوبة على التعديات من جنحة لجنائية
إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى
تطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة
الإحلال والتجديد للمبانى القديمة فى العزب والنجوع
منح قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعديات على الأراضى الخصبة
حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة
إطلاق حملة إعلامية لتوضيح خطورة التعديات وتأثيرها على الرقعة الزراعية والأمن الغذائى والأمن القومى
60% من المبانى المخالفة تم توصيل المرافق لها من مياه الشرب والكهرباء مما أعطى مبررًا للمخالفين بأن تصبح المخالفات مأهولة بالسكان

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، يوضح أن ارتفاع مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت مليون و603 آلاف و702 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 70 ألفًا و859 فدانًا، وما تم إزالته بلغ 336 ألفًا و503 حالات على مساحة 18 ألفًا و900 فدان، ولم يتم إزالته بلغ عدد حالات مليون و267 ألفًا و199 حالة على مساحة بلغت 51 ألفًا و959 فدانًا.

وأكد تقرير حماية الأراضى، أن هناك ارتفاعا فى نسبة الإزالة بلغت 26.2% من حجم المخالفات، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك منشور دورى من قبل الإدارة تم توزيعه على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات.

وأكد التقرير، الذى حصل ل"اليوم السابع "،على نسخة منه يوضح عدد من الاجراءات للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء والتجريف والتشوين،والتحديات والمعوقات والإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة، والحلول المقترحة للتصدى لتلك الظاهرة التى تؤثر على الاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى، والأمن القومى، وتهدد الأجيال المستقبلية.

وتابع أنه تمت مخاطبة، الوحدات المحلية بالقيام بالدور المنوط بها فى التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حيث تبين عدم قيام وحدات الحكم المحلى بالمحافظات، باستصدار القرارات الإدارية اللازمة لإيقافها فى الوقت المناسب والبطء فى إصدار قرارات الإزالة طبقا للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 116 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد 60 و61 و102، وعدم اتخاذ الإجراءات الادارية الواجبة من حيث إخطار المتعدى بها، فى حينه مما يمكن المخالف من الحصول على حكم بالبراءة.

وأوضح التقرير، أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة للتصدى للمخالفات، مخاطبة وزير التنمية المحلية بكتاب الوزارة رقم 226 فى 8 -2-2106 ورقم 767 فى 3-5-2016 للتوجيه بالوحدات المحلية للتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، لسرعة تنفيذ الإزالات، وتم إخطار أمين عام مجلس الوزراء بالعرض على مجلس الوزراء. ويؤكد التقرير، أن 60% من المبانى المخالفة تم توصيل المرافق لها، وخاصة مرافق مياه الشرب والكهرباء لها ويتم تحصيل قيمة تيار الممارسة، مما أعطى مبررا للمخالفين بأن تصبح المخالفات مأهولة بالسكان، ويتعذر تنفيذ الإزالة بها كما صدر قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016 بالسماح بتوصيل العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة وحتى أن كانت على الأراضى الزراعية، مما أعطى مبررا للمخالفين بالإقامة فى المبانى المخالفة وأصبحت مأهولة بالسكان ويصعب إزالتها.

وتابع، أن وزارة الزراعة اتخذت فى هذا الشان عدد من الإجراءات منها مخاطبة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم توصيل المياه والصرف الصحى للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، كما تم مخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوجيه تعليماته لدى شركات الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة الواقعة على الأراضى الزراعية.

وقال التقرير، مجددًا إن هناك صعوبة فى تنفيذ حملات الإزالة حيث ورد من بعض مديريات الزراعة فى كتاب دورى من اللواء مساعد وزير الداخلية للأمن العام يقضى بعدم قيام أجهزة الشرطة بالاشتراك فى حملات الإزالة إلا إذا بادرت الجهة المصدرة القرار بتنفيذ الإزالة والاستعانة بأجهزة الشرطة إلا فى حالات التى لا يمكن للجهة مصدر القرار من التنفيذ ويثبت بمحضر رسمى يبين فيه المعوقات التى تواجه الجهة المعنية، وبعض أقسام الشرطة تتأخر فى استلام بعض محاضر المخالفات فى قيد التسجيلات، وبعض رجال الإدارة من عمد ومشايخ يخشون الاشتراك مع رجال الزراعة فى تحرير محاضر المخالفات وإعطاء البيانات الخاصة بالمخالفة.

وأضاف إن وزارة الزراعة اتخذت عددًا من الإجراءات من بينها، مخاطبة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برقم 437 فى 1-3-2015 ورقم 226 فى 28-2-2016 ورقم 767 فى 3-5-2016 للتنبيه على أجهزة الأمن بالمحافظات لمعاونة أجهزة الوزارة فى إزالة كافة التعديات بكافة أشكالها، كما تم إخطار اللواء عمرو عبد المنعم أمين مجلس الوزراء برقم 226 فى 8-2-2016 بما تحرر للوزراء المعنيين للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرات تشريعية فى القانون رقم 116 لسنة 1983، فى مادته رقم 152 لا يعطى الحق لوزير الزراعة فى استصدار قرار بإزالة المخالفة على الأراضى الزراعية، إلا بعد صدور حكم قضائى وأن ينص الحكم الصادر على إزالة المبنى، فضلا عن طول فترة التداول مما يودى إلى تطور المخالفة وتصبح مأهولة بالسكان يصعب إزالتها، فضلا عن ضعف العقوبة مما يجعلها غير رادعة، كما أن المخالفة التعديات طبقا للقانون 116 مصنفة على أنها جنحة وليس جنائية. كما أنه يتم إحالة قضايا التعديات على الأراضى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل حيث يقوم الخبير المكلف بالموضوع بتحقيق وقائعه عن طريق سماع شهادة الجيران دون الاستعانة برجال الزراعة محررى المحضر، وقد تكون تلك الشهادة مجاملة للمخالف مما تساعد على البراءة والإفلات من العقوبة المقررة بالقانون.

واقترح التقرير عدة حلول لمواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أولها بإجراء تعديل تشريعى بالقانون 53 ولسنة 66 المعدل بالقانون 116 لستة 83، تشديد العقوبات على المتعدين بالبناء وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة، عدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدات المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.

كما أكد التقرير على التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلا وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، تفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة.

وطالب التقرير، بتطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008 لأعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسى مع منحهم قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، تخطيط جديدة لجميع قرى وادى النيل التى لها ظهير صحراوى شريطة أن يكون الموقع ملاصق للزمام الزراعى للقرية، على أن يتم إمدادها بالمرافق وتقسيمها لقطع تباع بثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط غرار بمشروع "ابنى بيتك" بهدف الحد من التعديات.