الحكومة تعترف بالفشل فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

كشف تقرير برلمانى خطير سوف يناقشه مجلس النواب خلال جلساته القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال استفحال ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية.
حمل التقرير اعترافات الحكومة بفشل كافة القوانين، وتعديلاتها فى مواجهة الظاهرة في ظل استمرار تجريف الأراضي أو ازالة جزء من سطح التربة او تبويرها عمدا، والامتناع عن زراعتها وتطوير التعديات الى اقامة مبانٍ او تقسيم بغرض البناء او اقامة مصانع طوب. وقال المهندس السيد عطية يونس، رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بالرغم من القوانين والعقوبات المشددة التى تصل الى الحبس والغرامة والإزالة على نفقة المعتدى إلا ان مواد العقوبات جاءت غير مواكبة لآثارها ، خاصة بعد الغاء الأمر العسكرى رقم (1) لسنة 1996 والذى أدى الغاؤه الى انتشار ظاهرة التعدى بطريقة مثلت خطورة على الاقتصاد المصرى.
وتابع رئيس الادارة المركزية قائلا: رغم تدخل المشرع مرة اخرى بإصدار قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 بحظر التعدى على الأراضي الزراعية إلا ان هذا القانون لم يأت بثماره حتى تاريخه، مرجعا ذلك الى عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط العمرانى والوحدات المحلية بالقرى والمدن والاجهزة المعنية بتوصيل المرافق وقيامها بأى دور يذكر حيال ضبط وازالة التعديات.
وكشف رئيس الإدارة المركزية أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية وصل الى مليون و522 ألفًا و574 فدانًا حتى3/4/2016 فى حين ما تمت إزالته من تلك التعديات تصل نسبته 20% فقط.
حدد يونس 6 معوقات وراء ظاهرة انتشار التعدى على الأراضي الزراعية، وعدم تنفيذ القوانين منها، عدم تعاون الاجهزة المعنية بالإزالة رغم اتخاذ وزارة الزراعة كافة الإجراءات القانونية، وتأخر المحافظين فى استصدار قرارات الازالة فضلا عن قيام أجهزة الدولة بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه لتلك المبانى المخالفة دون الرجوع لأجهزة وزارة الزراعة، علاوة على صدور أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى لمخالفات التعدى على الارض الزراعية، وعدم قيام الوحدات المحلية المختصة بالتطبيق الفعلى للعقوبات الواردة بقانون البناء الموحد.
وطالب رئيس الإدارة المركزية بضرورة عدم التصالح فى مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية ووجوب تنفيذها، وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالفين، كما طالب بإجراء تعديل تشريعى ، لسد الثغرات بالقانون 53/66 المعدل بالقانون 116/83 على أن يتضمن تشديد العقوبات على المعتدين وتصنيفها على أنها جناية وليست جنحة مع منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة استصدار قرار بإزالة المبانى المخالفة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم المحكمة، مع إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، وذلك لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف.