تقرير برلماني خطير يفضح الحكومة

كشف تقرير برلماني خطير سوف يناقشه مجلس النواب خلال جلساته المقبلة برئاسة الدكتور على عبد العال، عن العديد من الفضائح الحكومية الجديدة التي تضاف إلى سجلاتها السابقة.
حمل التقرير اعترافات الحكومة بفشل كل القوانين وتعديلاتها في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم المساس بخصوصيتها وحظر تجريفها أو إزالة أي جزء من سطح التربة أو تبويرها عمدًا بالترك أو الامتناع عن زراعتها أو ارتكاب أية أفعال عليها خلال مدة الترك أو تطوير التعديات إلى مبانٍ أو تقسيم بغرض البناء أو إقامة مصانع طوب أو قمائن.
جاء ذلك وسط تأكيدات واضحة من المهندس السيد عطية يونس.. رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الذي أكد أنه وسط تلك القوانين والعقوبات المشددة التي تصل إلى الحبس والغرامة والإزالة على نفقة المعتدى إلا أن مواد العقوبات جاءت غير منتجة لآثارها، خاصة بعد إلغاء الأمر العسكري رقم(1) لسنة1996 والذي أدى إلغاؤه إلى انتشار ظاهرة التعدي بطريقة مثلت خطورة على الاقتصاد المصرى.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة قائلاً: رغم تدخل المشرع مرة أخرى بإصدار قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 بحظر التعدي على الأراضي الزراعية إلا أن هذا القانون لم يأت بثماره حتى تاريخه، مرجعًا ذلك إلى عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط العمرانى والوحدات المحلية بالقرى والمدن والأجهزة المعتدية بتوصيل المرافق وقيامها بأي دور يذكر حيال ضبط وإزالة التعديات.
يأتى ذلك فى الوقت الذي كشف فيه رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة عن حجم التعديات على الأراضي الزراعية الذي وصل إلى مليون و522 ألفا و574 فدانا حتى3/4/2016 في حين ما تمت إزالته من تلك التعديات تصل نسبته إلى 20% فقط.
وحدد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة 6 معوقات وراء ظاهرة انتشار التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تنفيذ القوانين منها عدم تعاون الأجهزة المعنية بالإزالة رغم اتخاذ وزارة الزراعة كل الإجراءات القانونية وتأخر المحافظين فى استصدار قرارات الإزالة فضلاً عن قيام أجهزة الدولة فى توصيل المرافق من كهرباء ومياه لتلك المباني المخالفة دون الرجوع لأجهزة وزارة الزراعة علاوة على صدور أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى لمخالفات التعدي على الأرض الزراعية استنادًا إلى خبراء من وزارة العدل والاستعانة بالمواطنين والجيران فى الشهادة.
وأضاف أن من هذه الأسباب أيضًا قيام الأجهزة الشرطية بإعطاء أهمية لحملات تنفيذ الإزالات للتعديات فضلاً عن طول فترة الدراسات الأمنية، وعدم قيام الوحدات المحلية المختصة بالتطبيق الفعلى للعقوبات الواردة بقانون البناء الموحد والذى يتمثل فى تحديد محضر إيقاف أعمال ثم تحرير محضر استئناف أعمال موقوفة طبقًا للمواد (60و61)، الفقرة الثانية من المادتين (62و90) من القانون المشار إليه بإحالة مسئولي المرافق للنيابة العامة ومعاقبتهم بالحبس والعزل والمادة (102) والتي تنص على فرض غرامة1% يوميًا من تكلفة المبنى المقام.