أسعار الأحذية والشنط الجلدية بمصر ترفض التراجع رغم انخفاض الجلود 70% عالميا

التميمى: المدابغ المتحكم الأول فى أسعار المنتجات و«تتحجج» بتكلفة النقل
الجباس: «الشيكات» وزيادة المخاطر كلمة السر وراء عدم تراجع الأسعار
على الرغم من انخفاض أسعار الجلود عالميًا بنسبة 70%، لكن أسعار الأحذية والشنط الجلدية فى مصر لم تتراجع، فبينما انتقدت غرفة صناعة الجلود تحكم المدابغ فى السوق طالبت بخفض الأسعار، فيما برر أحد أصحاب المدابغ عدم تراجع الأسعار بأن البيع يكون بشيكات طويلة الأجل وهو ما يؤدى لزيادة المخاطر وتعويضها فى رفع السعر.
قال مؤمن التميمى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، وصاحب مصانع «سونتى» للأحذية، إن تراجع أسعار الجلود لن يؤثر على أسعار المنتجات الجلدية، مضيفا «رغم انخفاض سعر الجلد النى إلى 100 جنيه مقابل 500 جنيه فى بداية العام، لكن المدابغ لم تخفض أسعارها سوى 2 جنيه فقط هذا العام، و2 جنيه العام الماضى».
وأضاف التميمى، أن المدابغ «تتحجج» بعدم خفض أسعارها نظرا لارتفاع تكلفة النقل للروبيكى وزيادة فاتورة المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن أسعار الجلد المدبوغ تبلغ نحو 33 جنيها للقدم.
وأوضح أن مبيعات المنتجات الجلدية لا تتعدى 15% من الاستهلاك المحلى، نظرا لانتشار الكوتشى المستورد فى الاسواق المحلية، مما أثر على الورش والمصانع الجلدية، مؤكدا ضرورة تراجع أسعار الجلود إلى 18 و20 جنيها للقدم حتى تستطيع المنافسة مع الكوتشى المستورد.
وأشار إلى أن أسعار الجلود ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى 40 و45 جنيها للقدم، مقارنة ب18 و20 جنيها فى السابق، مما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الحذاء الواحد إلى 260 جنيها، موضحا أن تكلفة الجلد 100 جنيه، ومثلها ل«النعل»، و60 جنيها ل«المصنعية»، ليباع الحذاء ب450 و500 جنيه مقابل 250 جنيها سابقا وهى أسعار لا تناسب أغلب القوى الشرائية للمستهلك المصرى.
وأوضح التميمى أن حجم الإنتاج المحلى لا يتعدى 30% من حجم الاستهلاك، حيث انخفض إلى 400 الف حذاء سنويا، مقابل 2 و3 ملايين حذاء سابقا، فيما يصل حجم الاستيراد من الخارج إلى 70% منها 30% أحذية جاهزة و40% مستلزمات إنتاج «فوندى»، مشيرا إلى أنه تم استيراد «فوندى» كوتشى فى الفترة السابقة يكفى الاستهلاك المحلى لمدة 5 سنوات قادمة، بينما حجم صادرات الأحذية والشنط الجلدية لا يتعدى 2% فقط.
فيما قال عبدالرحمن الجباس، رئيس مجلس ادارة شركة الرواد للجلود، إن أسعار الجلود واصلت التراجع بنسبة 70% لتصل إلى 250 جنيها للجلد الذكر البقرى، بينما يبلغ الجاموسى نحو 150 جنيها، مقابل 500 و400 جنيه فى بداية العام، مبررا ذلك بتراجع الأسعار فى الأسواق العالمية نظرا لوفرة المعروض بعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، متوقعا هبوط الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بنسبة 10% نظرا لزيادة المعروض من جلود الأضاحى خلال العيد.
وأوضح الجباس، أن تراجع أسعار الجلود لن يكون له تأثير على أسعار المنتجات الجلدية، خاصة أن المدابغ لا تخفض سعر بيع الجلود لأصحاب المصانع، نتيجة ارتفاع مخاطر طول فترة الائتمان، «90% من المصانع التى تشترى الجلود من المدابغ بشيكات طويلة الأجل».
وأضاف أن أسعار الجلود المدبوغة تتراوح بين 20 و40 جنيها للقدم حسب جودة الجلد «أغلى الأنواع هو الجلد البقرى»، فضلا عن نوع التشطيب، مشيرا إلى أن تكلفة الدباغة تصل إلى 300 جنيه حسب الجودة المطلوبة للمنتج.
وتابع الجباس أن الإنتاج المحلى من الجلود يصل إلى 4 ملايين جلد سنويا، يتم تصدير 80% منها، بينما يبلغ الاستهلاك المحلى 20% فقط، مضيفا أن صادرات الجلود تراجعت 20% مقارنة بالعام الماضى، «الانخفاض كان فى القيمة وليس الكميات».
ووفقا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، تراجعت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية نحو 18% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى، لتسجل 32 مليون دولار، مقارنة بنحو 39 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، متأثرة بتراجع السعر العالمى للجلود، والذى انخفض بأكثر من 18%.
وأوضح مسئول بوزارة الصناعة، أن الرقابة التى تقوم بها الوزارة تكون على جودة المنتج وليس الأسعار، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حر ولا يمكن العودة إلى التسعيرة الجبرية خاصة أن الأسعار فى الاسواق خاضعة للعرض والطلب.