وزير المالية: تسلم مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد يرسخ الثقة في الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق «التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي» التي تُقَّدر بملياري دولار؛ بما يُرسخ شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح، ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن مصر أصبحت في مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بإفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما تُوفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى، وحوكمة الإجراءات وتيسيرها والتحول الرقمي.
وقال معيط، في بيان مساء اليوم الاثنين: "إن الشعب المصري العظيم هو البطل في اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي بنجاح، فلولا صبره وتحمله ما استطاعت الحكومة المضي قدمًا في مسيرة التنمية، التي ستكون الأساس في التحسن التدريجي لمستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تمر بها مصر داخليًا وإقليميًا ودوليًا والمنطقة كلها".
وأشار إلى استمرار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة المحلية، حيث أن الحكومة المصرية حريصة على استكمال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضد المخاطر، وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي (2020/2019)؛ بما يُسهم في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو، من خلال العمل على زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وتطوير دعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لرؤية «مصر 2030»، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية الجيدة التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد تعافيه واستقراره وانطلاقه نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا - بعد الصين والهند - في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5,6%، وتحسن هيكل النمو، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45%، تليها الصادرات بنحو 34%، واحتل الجنيه المصري - وفقًا لوكالة «بلومبرج» - المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي خلال عام 2019.
وكان ديفيد ليبتون المدير الإداري لصندوق النقد الدولي أكد - بالإنابة عن كريستين لاجارد المديرة السابقة للصندوق - أن مصر أتمت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققت أهدافه الرئيسية التي تم وضعها منذ البداية من قبل الحكومة المصرية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحسنت كل مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة بشكل ملحوظ منذ بدء البرنامج في عام 2016، وذلك في ضوء الإرادة السياسية والالتزام القوي من قبل الحكومة المصرية والشعب المصري التي تمثلت في عدد كبير من الإجراءات الصعبة والحاسمة التي تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى نجاح إصلاحات الاقتصاد الكلي في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار المنشود من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، حيث انخفض معدل البطالة إلى أقل من 9%، وهو أقل معدل وصلت له مصر خلال العشر سنوات الماضية، موضحًا نجاح السياسة النقدية في العمل على خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، وأيضاً مرونة سعر الصرف لتعزيز إمكانية مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد.
وأكد ليبتون، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية وتشير إلى مناخ ملائم لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً وخلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص.