الشرطة النيجيرية تطلب مساعدة المواطنين لاعتقال أعضاء جماعة شيعية محظورة

قال المفتش العام للشرطة النيجيرية محمد أدامو يوم الثلاثاء إن الشرطة تطلب المساعدة من المواطنين لإلقاء القبض على أعضاء جماعة شيعية محظورة بعد أن أعلنت السلطات يوم الأحد أن احتجاجاتها غير قانونية.
وحظرت الحكومة النيجيرية الحركة الإسلامية في نيجيريا بعد اشتباكات دامت لأسبوع بين الشرطة وأتباع الجماعة الذين ينظمون احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم المعتقل.
وتقول الجماعة إن ما لا يقل عن 20 من أتباعها قتلوا على يد الشرطة في حملة على المتظاهرين الأسبوع الماضي. ولم تعلن الشرطة أي إحصائية لعدد القتلى. ويقبع زعيم الجماعة إبراهيم زكزكي خلف القضبان منذ 2015 عندما قتلت القوات الحكومية حوالي 350 شخصا في اقتحام مجمع الجماعة وأحد المساجد القريبة.
وتقول الحكومة إن الحركة الإسلامية في نيجيريا تحرض على العنف ومنحت إحدى المحاكم السلطات الموافقة على تصنيفها منظمة إرهابية. وتقول الحركة إنها لا تمارس العنف وتجادل بأن زكزكي مسجون بشكل غير قانوني في انتهاك لأمر محكمة عام 2015 بالإفراج عنه.
وأرجأ قاض يوم الاثنين جلسة للنظر في الإفراج عن زكزكي بكفالة حتى الخامس من أغسطس آب.
والحركة الإسلامية في نيجيريا هي أكبر جماعة شيعية في بلد نصف سكانه تقريبا مسلمون وغالبيتهم من السنة.
وقال أدامو مخاطبا كبار أفراد قوات الشرطة إنه يرغب في أن يسهم المواطنون في تقديم معلومات ”تساعد في تحديد أماكن أعضاء الحركة الإسلامية في نيجيريا وزعمائهم بالإضافة إلى التعاون معنا في إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة“.
وقال أدامو إن أي شخص ينتمي للحركة أو مرتبط بها ”سيعامل على أنه إرهابي... وسيحال للعدالة“. وأضاف ”كل أشكال ‬‬‬المسيرات أو الاحتجاجات من قبل الحركة الإسلامية في نيجيريا بات الآن غير قانونية وبالتالي محظورة“.