كد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور حولها الحوار الوطني، محذرًا من الاستمرار في تضييع الوقت. وقال قايد صالح في خطاب له بمناسبة إشرافه على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط: "إننا نعتبر أكبر جائزة وأعظمها بالنسبة لنا في هذه الظروف، هي أن يتجاوز وطننا هذه الأزمة، ويحقق الحلول المناسبة التي تأخذ في الاعتبار أساسا المصلحة العليا للوطن". وأضاف: "نثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال السيد رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار، حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال". وتابع: "ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت، فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدًا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا". وأشار قائد الجيش الجزائري إلى ما سماه "بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها"، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورًا وبهتانًا بسجناء الرأي وتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، ومحاولة ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها. وجدد تأكيده على أن "العدالة وحدها من تقرر، طبقًا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها". وأكد قايد صالح تمسك قيادة الجيش الجزائري بالإطار الدستوري والتزامها بقوانين الجمهورية، داعيًا إلى تفهم مطالب الشعب وانشغالاته الحقيقية، والابتعاد عن الأنانية، والحسابات الشخصية الضيقة. كما حذر "الأبواق" التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول.