قدمت كوريا الجنوبية شكوى إلى الحكومة اليابانية، بشأن خطة طوكيو لإزالتها من قائمتها من الشركاء التجاريين الموثوق بهم الممنوحين إجراءات تفضيلية للتصدير، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء. وكانت اليابان قد طبقت، أوائل هذا الشهر، لوائح صارمة لتصدير ثلاث مواد أساسية إلى كوريا الجنوبية، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج الرقائق وشاشات العرض، على أساس أن سول تدير نظاما متساهلاً للتحكم في البضائع التي يمكن تحويلها للأغراض العسكرية. وتستعد اليابان لتوسيع نطاق قيودها لتشمل مجالات أخرى، من خلال تجريد كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للمستوردين الموثوقين في الأسابيع المقبلة، وهى خطوة قد تؤخر أو تعطل توريد مثل هذه المواد لأنها يمكن أن تؤثر على نحو ألف عنصر. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، إن الخطاب الذي أُرسل إلى الحكومة اليابانية يركز على دحض إدعاء طوكيو بشأن نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية، والتأكيد على أن القيود تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافت الوزارة في بيان، أن هذا الإجراء سيعزز ضوابط الصادرات ضد كوريا الجنوبية، التي تعتبر دولة في القائمة البيضاء لأكثر من 15 عامًا. هذا حدث خطير يضر بالشراكة الاقتصادية الوثيقة بين سول وطوكيو التي استمرت لأكثر من 60 عامًا. وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية، على أي حال، مستعدة للدخول في حوارات مع اليابان في أي وقت. وتعتقد سول أن تحرك اليابان له دوافع سياسية، حيث تطالب طوكيو بإلغاء قرار محكمة سول في العام الماضي، الذي يأمر الشركات اليابانية بتعويض العمال الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.
