«وزير التنمية المحلية»: معدلات «النمو الاقتصادي» يجب أن تعادل 3 أضعاف «السكاني»

مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان

أكد وزير التنمية المحلية أهمية الوعي لمجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيادة السكانية، وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهية وانتعاش اقتصادي حقيقي فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو السكاني.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" في محافظة أسيوط، وشدد الوزير على التعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بما يكفل تفاعل جاد وسريع مع هذه المشكلة التي باتت تمثل أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب.
وأوضح أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 إلى 2,6%، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقاً لأخر تقدير لوزارة التخطيط 5.3%، مضيفًا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا هو تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية .
وأوضح الوزير أنه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية، والتي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانوني للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.
وأشار إلى أنه من بين تلك البرامج أيضا برنامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالي 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة ب 35 طفل حاليا.
ولفت إلى أن ذلك سيكون من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة .
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، جرى إطلاقه في محافظتي سوهاج وقنا، لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.
وأضاف أنه لا مجال لإنكار حقيقة أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم النامي، ومصر جزءا منها، ليس بالأمر اليسير .
وأوضح الوزير أهمية دور المجلس القومي للسكان في دمج الأبعاد السكانية في خطط التنمية للدولة من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية للمواطنين كافة دون تميز .
وأضاف أنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.