وزير التنمية المحلية يناقش خطورة قضية الزيادة السكانية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيادة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل.
وأشار شعراوي إلي أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف النمو السكاني.
وشدد الوزير علي ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.
وقال الوزير أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 ال 2,6% ، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقاً لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3% ، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وادريان هاورى القائم باعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وقال وزير التنمية المحلية أن المؤتمر يعقد من أجل العمل على حل قضية قومية بالدر
جة الأولي وهي ارتفاع معدلات النمو السكاني بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي اللازم لتحسين مستويات المعيشة .
وأضاف شعراوي أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية .
وأوضح الوزير انه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانوني للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.
وأضاف شعراوي أن الدولة المصرية اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه .
وعرض شعراوي لعدد من هذه البرامج ومنها برنامج بناء الإنسان المصري وذلك من خلال: تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي ، وتابع شعراوي : وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار شعراوي الي أنه من بين تلك البرامج أيضاً برنامج تحسين مستوي معيشة المواطن المصري والذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفل لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة ب 35 طفل حالياً ، لافتاً الي ان ذلك سيكون من خلال: تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار الوزير إلي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي تم إطلاقه في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.
وشدد الوزير علي أننا ليس لدينا مجالاً لإنكار حقيقة أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم النامي والتي لازالت بلدنا مصر جزء منها ليس بالأمر اليسير حتي اللحظة ، وإذا ما رغبنا في تغيير رؤيتنا لأنفسنا ورؤية العالم لنا وتحسين موقعنا على خريطة المؤشرات العالمية علينا أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف في الجهود للوقوف على أصل المشكلة وطبيعة الأدوار وتنسيقها وتكاملها بما يكفل تعامل جاد وسريع مع مشكلة باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام نجاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أهمية دور المجلس القومي للسكان في دمج الأبعاد السكانية في خطط التنمية للدولة من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 ، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تميز ، بالاضافة الي تحقيق نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية كان مفهوم المشاركة والتعاون معه هو نقطة البداية لتكامل مختلف الجهود الحكومية في إطار نظام متكامل يسمح بالمتابعة والتقييم معتمدًا على بيانات ومعلومات كمية وكيفية تغطي كافة المجالات لمتابعة ما يتم من أنشطة وتقييم ما يتم من إنجازات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الجودة في الأداء على المستوى المحلي بما يساعد فى تحقيق مستويات تحسن على المستوى القومي من حيث السيطرة على النمو السكاني.
وقال شعراوي أنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.