عبدالعال عن تأخر مناقشة «الجمعيات الأهلية» : وافقت على إدراجه لاستشعاري المصلحة العامة

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال على أنه لا دخل لأي وزير من الوزراء فى إجبار البرلمان على مناقشة أي مشروع قانون، وقال: "أي وزير يعتقد أنه يضع أجندة للمجلس هو خاطئ ولكل حادث حديث".
وتابع عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى من حيث المبدأ، "لم أكن موافقا على إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال إلا انطلاقا من المصلحة العامة التي استشعرتها".
وجاء ذلك تعقيبا على مداخلة النائب محمد المرشدى التى انتقد فيها تقديم مشروع القانون فى نهاية دور الانعقاد الحالى، وإنه يوافق عليه لأنه جزء من ائتلاف دعم مصر الذى يوافق على مشروع القانون.
وأعلن حزب النور السلفي موافقته على القانون، على لسان نائبه محمد صلاح خليفة، الذي أكد أن القوانين التي تمس الحقوق والحريات من الأهمية بمكان، وأنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق والهدوء، لانه يتشابك فيها نقاط والتزامات دولية ودستورية.
وأبدى خليفة مجموعة من الملاحظات التي حذر من أنها ستنال من القانون دستوريا، وربما تخلف عليه ملاحظات تعرقل صدوره، ضاربا المثل بحالات مشابهة في قانون التظاهر، مطالبا باليقظة لتفادي أي عقبات دستورية وأن نوازن بين نصوص القانون.
ورد وكيل لجنة حقوق الإنسان محمد أبو حامد، بأن ملاحظاته وتخوفاته محل تقدير، ولكنها على أرض الواقع ليست بهذا الشكل، وأن اللجنة راعت كافة السيناريوهات في نصوص القانون،.
وأشار إلى وجود الكثير من الضمانات التي لاتتعسف أبدا مع أصحاب الجمعيات الأهلية وخصوصا دور رعاية الأيتام، وأن الأمر في يد القضاء في النهاية، فأي معترض على نتائج القانون عند التطبيق مكفول له الاعتراض على ذلك قضائيا.