«النواب» يوافق مبدئيا على «تنظيم الصحافة والإعلام»

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، فيما اعترض عدد من النواب على توزيع تقرير اللجنة عن القانون صباح اليوم قبل الجلسة العامة مباشرة، وقال النواب المعترضون إنهم «لم يتمكنوا من الاطلاع على التقرير بالشكل اللازم لمناقشة مشروع بهذه الأهمية».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاعلام بذلت جهود مضنية في إعداد تقريريها، كما التزمت بأخذ رأي الهيئات الإعلامية الثلاثة، وهي المجلس الأعلى لتنظم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما أخذت بآراء نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وغرفة صناعة الإعلام والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن اللجنة تدارست المقترحات بشفافية مطلقة دون اغفال أو إهمال، موضحا أن دراسة اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، رأت فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات بإصدار المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام .
من جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 39 اجتماعًا، منها 33 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الحالي، و6 في الدور الماضي.
من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم انتظاره كثيرا، من أجل الحرية المسؤولة وليس التحريض على العنف أو التمييز أو أن يكون وسيلة من وسائل الضغط الخارجي، كما ورد في بعض المقالات.
وقال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، إن مشروع القانون يمثل استحقاق دستوري، والهدف منه هو تنظيم الإعلام وتحديد واجبات وحقوق الإعلام باعتباره وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي المكفول في كل دساتير العالم وهي الأصل في أي نظام ديمقراطي،، قائلا: «بدون حرية لا توجد ديمقراطية»، وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن هناك ضرورة لتنظيم حقوق الصحافة، خاصة في ظل المرحلة الاستثائية التي تتطلب حرية التعبير بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.
وقال النائب حسني حافظ، إن القانون تأخر كثيرا، حتى أصبحت الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينهي مدعي الصحافة ويعطي حقوق فعلية للصحفي وتنظيم الإعلام.