صندوق النقد الدولي يتعرف على إصلاحات قطاع السياحة المصري لتعميمها في دول أخرى

استضاف صندوق النقد الدولي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة؛ لعرض الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها مصر في قطاع السياحة المصري، وكيفية تعميمها لتطبق في دول أخرى لما لهذه الإصلاحات من آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي، وذلك خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
أدار هذه الجلسة الدكتور جهاد عازور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وشارك في الحضور الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي للمجموعة العربية لصندوق النقد الدولي، وسوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، واقتصاديين من أقسام مختلفة في صندوق النقد الدولي.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها خلال الجلسة، بالإشارة إلى أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على 3 محاور، هم: (المحور النقدي، والمحور المالي، والمحور الهيكلي الذي يعتبر الأصعب والأطول في تنفيذه).
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تطبق على مستوى القطاعات المختلفة، ولهذا لابد من دراسة متطلبات كل قطاع على حدى وصياغة إصلاحات تساهم في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع حتى يوضع على مسار مستدام.
كما أنه تم مناقشة أهمية صياغة الإصلاحات الهيكلية داخل البرامج المختلفة لصندوق النقد الدولي، واستعراض محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي لرفع القدرة التنافسية للقطاع ليتماشي مع الاتجاهات العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو جعل الاقتصاد مرناً وأكثر قدرة على تحمل الصدمات؛ حيث تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضا تقديميا أشارت خلاله إلى أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تماشيا مع الأهداف ال17 التي أقرتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع السياحة يحافظ على البيئة والتراث الثقافي ويحقق الأمن والسلام بين الشعوب.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة السياحة أعدت مصفوفة تنفيذية لكل محاور هذا البرنامج وتم ربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من جانب الجهات المختلفة، لافتة إلى أنه تم رفع البرنامج إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن القطاع يحظى بتأييد ودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك إيمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي وبمردوده الإيجابي على الاقتصاد.
ومن جانبه، أثنى الدكتور جهاد عازور على العرض التقديمي الذي قدمته الوزيرة، متسائلا عن كيفية تضمين قطاع السياحة في المشاورات والمناقشات التي تتم بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء بالصندوق.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية قطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، مشيرة إلى مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد العالمي والتشغيل والاستثمار، فهو من أسرع القطاعات الاقتصادية.
وشددت على أهمية اعتبار قطاع السياحة كقطاع مصدر للخدمات وبالتالي لابد من التركيز على رفع القدرة التنافسية له خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن 70% من صادرات العالم خدمية، منها 30% صادرات سياحية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة نظر صندوق النقد الدولي لقطاع السياحة على أنه ليس مجرد رقم في ميزان المدفوعات، وإنما عنصر أساسي في الصادرات الخدمية للدول الأعضاء بالصندوق.