أوبك تتوقع ظهور فائض جديد في سوق النفط العالمية خلال العام المقبل

بعد أسبوع من اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من الدول النفطية من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض إنتاج النفط بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل، ذكرت المنظمة أنها تتوقع تحديات أطول وأصعب خلال عام 2020.
ووفقا لتقديرات "أوبك" التي تضخ حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي، سيزيد المعروض في السوق بمقدار 560 ألف برميل يوميا عن الطلب خلال العام المقبل، في ظل استمرار زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري، وهو ما يهدد بعودة الفائض إلى السوق مجددا. كما تتوقع "أوبك" زيادة الفائض من إنتاج الحلفاء من خارج المنظمة بأكثر من ضعف معدل زيادة الطلب العالمي.
كانت "أوبك" والدول الحليفة اتفقت في إطار ما يسمى بتجمع "أوبك بلس" الأسبوع الماضي على استمرار خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي لتحقيق التوازن في السوق في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، ووصول إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه التوقعات ستضع منظمة أوبك أمام معضلة في وقت لاحق العام الحالي، عندما تجد نفسها أمام قرار الاستمرار في خفض الإنتاج أو زيادة كمية الخفض حتى نهاية 2020، أو تتخلى عن قرار الخفض وتخاطر بإمكانية تراجع الأسعار.
في الوقت نفسه، فإن أسعار خام برنت القياسي للنفط العالمي تدور حول 67 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنها مازالت أقل من المستويات التي تريدها أغلب دول "أوبك" لتغطية إنفاقها الحكومي.
وبحسب تقديرات "أوبك" الصادرة اليوم، فإن الاستهلاك العالمي من النفط سيواصل نموه في العام المقبل بنفس معدل العام الحالي أي بنسبة 1ر1% ليزيد الاستهلاك اليومي بمقدار 1ر1 مليون برميل تقريبا، بفضل نمو الطلب في دول الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين، في حين سيتراجع الاستهلاك في الدول المتقدمة.
وتتوقع "أوبك" زيادة إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء بمقدار 4ر2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، بعد تنفيذ الولايات المتحدة مشروعات خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط بما يتيح لشركات استخراج الزيت الصخري التوسع في أنشطتها.