السعودية تحظر دخول بضائع مصرية مغلفة بالبلاستيك التقليدي.. أبريل 2020

اتحاد الصناعات: تكلفة التحول لتصنيع أكياس قابلة للتحلل لا تتعدى 4%
الهيئة السعودية للمقاييس والجودة: 600 ريال تكلفة إصدار شهادة المطابقة
تبدأ السعودية حظر دخول البضائع والمنتجات المصرية إلى المملكة بداية من أبريل 2020، إن لم يحمل المنتج شعار وشهادة مطابقة من هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي تشير إلى استخدام هذه المنتجات في أكياس قابلة للتحلل وصديقة للبيئة بدلا من الأكياس التقليدية، بحسب خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
وأوضح أبوالمكارم، خلال ورشة عمل مساء أمس الأول، لشرح تفاصيل كيفية التحول إلى تصنيع البلاستيك الصديق للبيئة، ومواكبة متطلبات السوق الخارجي، أن قرار الحظر السعودي سيشمل المنتجات التي يقل سمكها عن 250 ميكرون (وحدة قياس الأكياس)، ولم تحصل على شهادة تدل على أن نوعية هذه الاكياس قابلة للتحلل، مضيفا أن الحظر يشمل الأكياس والزجاجات والمنتجات والسلع التي تستخدم البلاستيك كغطاء لها مثل الثلاجات والغسالات وغيرها.
وأكد أن تكلفة التحول من أكياس عادية إلى قابلة للتحلل لا تتعدى 4%، كما أنه لن يكون هناك تغيير في خطوط أو ماكينات الانتاج بالمصانع، "سيتم إضافة “d2w” وهي عبارة عن مادة تضاف للبلاستيك أثناء تصنيعه بنسبة 1%، ليصبح البلاستيك صديقا للبيئة وقابل للتحلل الحيوي".
وبحسب رئيس الشعبة، تستخدم الأكياس القابلة للتحلل في فترة زمنية محددة وتبدأ بالتحلل حيويا في نهاية عمرها من 6 أشهر إلى 5 سنوات، حيث تستغرق الأكياس العادية نحو 400 سنة للتحلل، مما يعمل على تلوث البيئة.
وقال أبو المكارم، إن 80% من الأكياس ترمى في المكبات بعد استخدامها مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هناك إجراءات من قبل الحكومة ووزارة البيئة في هذا الشأن لاتخاذ نفس الخطوات للحفاظ على البيئة.
وأضاف أن الأكياس القابلة للتحلل، لا تترك أي بقايا خطرة أو مضرة للبيئة، كما أنها تتحلل في الظلام وتحت أشعة الشمس وفي البر والبحر، ويمكن إعادة تدويرها إذا لم ينتهِ عمرها المحدد.
من جهته، طالب فيصل محمد، ممثل الحكومة السعودية في الندوة، مدير شهادة المطابقة بالهيئة السعودية للمقاييس والجودة، الشركات المصرية المصدرة بوضع شعار وشهادة مطابقة تثبت أن الأكياس الموجودة بالمنتجات صديقة للبيئة قابلة للتحلل، لافتا إلى أن تكاليف الحصول على الشعار وشهادة المطابقة من الهيئة بالسعودية، تصل إلى 600 ريال سنويا لكل شهادة.
ووفق «فيصل»، يطبق القرار على صادرات مصر إلى السعودية، بينما صادرات المملكة إلى مصر لن يطبق عليها القرار.
وقال عمر مرسي، مدير شركة سامورال للصناعات الكيماوية، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الاتجاه الى تصنيع الورق بدلا من الأكياس ليس حلا لأن الورق حجمه كبير وبالتالي يؤثر على النقل، فالكيس البلاستيك ذات الحجم 8 جرامات، يعادل مثيله من الورق نحو 55 جراما.
وأضاف أن الطاقة المستخدمة في إنتاج الأكياس أقل 82% عن الورق، كما ان المياه المستهلكة في الانتاج أقل بنحو 97%، وتقل الطاقة اللازمة لاعادة التدوير بنحو 91% عن الورق، كما أن النقل يقل 85% للأكياس عن الورق، «الألف كيس من البلاستيك تنقل بعربة واحدة، فيما ينقل ألف كيس من الورق في نحو 7 عربات».